أُعلِن (بضم الألف وكسر اللام) إبان تولي ولي العهد السعودي الجديد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولاية العهد مع قيادة وزارة الداخلية في اليوم العاشر من شهر رجب. أعلن عن تبرعه -حفظه الله- ورعاه وهو الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون بإنشاء مدارس لتعليم وتدريب أطفال ذوي متلازمة داون لكلا الجنسين وفق أحدث المعايير العالمية تحت مظلة جمعية صوت متلازمة داون في محافظة جدة، كل ذلك على حساب سموه الخاص وذلك على مساحة إجمالية تبلغ اثني عشر ألف متر مربع، وقد تقرر إطلاق اسم مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ذلك المشروع العظيم الذي تكفل ببنائه وتجهيزه ولي العهد.

الجدير ذكره هنا أن ذلك المشروع سيتم إنشاؤه في مركز الأمير سلطان الحضاري في عروس البحر الأحمر مدينة جدة.

مما لاشك فيه أن كل ذلك وما سبقه وتلاه من مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة نابع من اهتمام ولاة الأمر برعاية واحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مؤسسات العمل الخيري في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. ولا غرابة في ذلك فقيادتنا الرشيدة ممثلة في ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكذلك ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود جعلت نصب عينيها المواطن بمختلف أطيافه محور الاهتمام والرعاية، لذا من باب أولى الاهتمام بفئة غالية على الجميع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة فقد قال رسول الهدى محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم- (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) أخرجه البخاري. ذوو الاحتياجات الخاصة ترتبط حقوقهم بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الذي صدر بمرسوم ملكي إبان عهد الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله- بتاريخ السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين هجري بمرسوم ملكي رقم أ تقسيم 66 والقاضي بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين يتربع على قمته ويرأسه صاحب السمو الملكي الأميرآنذاك عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله- نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.

مضى على ذلك المجلس ما يقارب أكثر من عشر سنوات إلى أن صدر قرار إلغاء المجلس إبان تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يفيد بإلغاء ذلك المجلس مع جملة من القرارات التي صدرت لإلغاء مجالس أخرى منها مجلس الخدمة المدنية ومجلس التعليم العالي والجامعات والجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مما لاشك فيه أن تلك القرارات نابعة من رؤية ثاقبة وحنكة رجل بعد مرور العديد من السنوات على إنشاء بعض هذه المجالس ولم تصل إلى مستوى تطلعات الهدف الأسمى من إنشائها.

بالعودة إلى الحديث عن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة كما يحلو لي وللجميع تسميتهم أنشئ ذوو الاحتياجات الخاصة وسما عبر وسيلة التواصل الأشهر(تويتر) مطالبين فيه بإنشاء هيئة سعودية لذوي الإعاقة تحل مكان المجلس ويكون الهدف منها جمع شتات الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

هذا إذا ما علمنا أن المملكة العربية السعودية تحتضن ما يقارب وتبعاً لآخر إحصائية صادرة من وزارة الصحة ما يقارب سبعمائة وثلاثين ألف معاق.

وكذلك المعلومة الأهم أن مواليد المملكة العربية السعودية يقارب سنوياً أربعمائة وخمسين ألف مولود منهم أربعمائة وخمسون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هيئة سعودية لذوي الإعاقة حلم يراود كل معاق لتوحيد الجهود المقدمة كما ذكرت لفئة غالية علينا جميعاً من جميع القطاعات. عوضاً عن أن هذه الفئة تعلق آمالها في كل من يقطن هذا الوطن من مواطنين وحكام بإنشاء هيئة سعودية لذوي الاحتياجات الخاصة تجمعهم ومن خلال تلك الهيئة يكون لهم منبر للمطالبة بأبسط حقوقهم لمواجهة صعوبة الحياة.

ولكيلا يكون ذوو الإعاقة مشتتين في تلقي حقوقه بين وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات كوزارة التعليم ووزارة الصحة.