إن الانتقال السلس للسلطة من جيل الأبناء إلى أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه له دلالات إيجابية كثيرة على البيئة الاستثمارية ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، فضلا عما نشاهده من حالة الاستقرار وبسط الأمن والطمأنينة في مختلف ربوع المملكة العربية السعودية بفضل الله.

وقد ظهرت سلاسة وسهولة انتقال السلطة إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي تولى منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من خلال توافد المواطنين إلى مقر قصر الحكم وإمارات المناطق والمحافظات والمدن لمبايعة سمو ولي والعهد وسمو ولي ولي العهد، فضلا عن حجم المقالات وإعلانات المبايعة والتهاني التي سيطرت على الصحف ووسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي للتأكيد على التلاحم والتفاعل والتواصل بين المواطنين وقادة المملكة.

وتؤكد أيضا أن المملكة تتحرك وفق أسس قوية ترتكز على تأكيد الاستقرار ووجود القوة الداخلية عبر قواتها العسكرية والأمنية مما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد والاستثمار في هذه البيئة الأكثر أمنا واستقرارا, حيث تمتلك المملكة قدرات عسكرية قادرة على بسط الأمن والاستقرار لكافة مناطق الوطن.

إن العالم ينظر إلى المملكة بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي والديني في المنطقة وكل هذه العوامل بمثابة محفزات كبرى للاستثمار في المملكة، ولقد أصبحت الرياض محطة مهمة لكبريات الشركات والاقتصاديين في العالم للحصول على فرص استثمارية أو الدخول في شراكات مع كيانات سعودية كبرى، فضلا عن المشاركة في الفعاليات والأحداث الاقتصادية التي تعقد في المملكة وتؤكد الاستقرار في السعودية. إن الاقتصاد في أي دولة على مستوى العالم ينمو في البيئة المستقرة الآمنة وهي متوفرة في السعودية مما يدفع الاقتصاد السعودي للاستمرار في نموه حتى أصبح ضمن اكبر 20 اقتصاد في العالم، واستمرار التصنيف الائتماني عند (AA)، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة، فضلا عن أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وتعد المؤثر الرئيسي في أسعار النفط، وتوقعت وكالة فيتش في تقريرها أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى القرار الأخير الذي صدر من هيئة السوق المالية بفتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب، هذه العوامل الإيجابية تعد بمثابة محفزات اقتصادية قوية لجذب الاستثمارات إلى السوق السعودية، وتوطين الصناعات الإستراتيجية واللوجستية لتسهم بشكل فعال في استمرار دوران رأس المال الوطني في فلك الاقتصاد المحلي، وتستمر المملكة واحة وبيئة خصبة للتجارة والصناعة والاستثمار على مستوى العالم، كما أن المملكة تسعى لاستقطاب أهل الخبرة والكفاءات المتميزة في المجالات التي تعمل فيها ويظهر ذلك جليا من خلال التشكيلة الوزارية التي تجمع ما بين الكفاءات الشابة، وأصحاب الخبرات.