الجزيرة - خالد العيادة:

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن أن إستراتيجة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتج عنها ثلاث مبادرات أساسية تفرعت إلى برامج عمل وخطط تشغيلية يتم حالياً العمل عليها، وقياس مؤشرات أدائها سنوياً في كل من المؤسسة والشركة السعودية للكهرباء، أولها تحديد فرص التوطين بصناعة المعدات وقطع الغيار والمواد الكيميائية، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأصناف الممكن تصنيعها محلياً، ووضع وتطبيق سياسات وآليات تحفيز المصانع المحلية التي من أهمها إعطاء المنتجات الوطنية أولوية الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسب 10% مع الحفاظ على الجودة، إضافة لوضع مقترحات لآليات تحفيز المقاولين والاستشاريين وبيوت الهندسة المحلية. ومن أهم تلك المقترحات تضمين المواصفات بنوداً تحفز على زيادة المحتوى الوطني سواء على مستوى المواد المصنعة أو العمالة.

جاء ذلك في كلمته خلال ملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية بعنوان «التصنيع أمان واستثمار» الذي رعاه أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاثة أيام. قال الحصين إن مؤسسة تحلية المياه المالحة لها دور ريادي على مستوى القطاعات الصناعية والحكومية بالمملكة في مجال دعم ونقل التقنية وتصنيع قطع الغيار، حيث ترتكز خطتها الإستراتيجية على أمن إمدادات إنتاج ونقل المياه وتوليد الكهرباء، فكان محور التركيز الخامس من تلك الخطة هو التنمية الاقتصادية ليصبح القطاع الخاص بكل مستوياته (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) مشاركًا في تنفيذ الغاية الإستراتيجية من هذا المحور، وهي المشاركة الفعالة في تطوير وتوطين صناعة التحلية، هدفها أن تكون صناعة محلية متطورة لتحلية المياه تشمل جميع مراحل الصناعة ابتداء من التصاميم الهندسية، ثم المشتريات، ثم الإنشاءات، وصولاً إلى عمليات التشغيل والصيانة.

وأردف الوزير أن المؤسسة أنشأت في عام 2003 شعبة مختصة لتحقيق تلك الأهداف ومتابعتها، وهي (شعبة التصنيع المحلي) هدفها نقل وتوطين التقنية ونشر ثقافة التصنيع من خلال اللقاءات والمؤتمرات كمؤتمرنا هذا وتشجيع وتأهيل المصانع المحلية، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية والمستثمرين وجميع أصحاب العلاقة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية المهندس عادل السحيمي أن من أبرز التحديات التي تواجه دعم توطين الصناعة في المملكة محدودية الطلب على الاحتياجات الاستهلاكية للشركات الصناعية إذا ما قورنت بالإنتاج الكلي للشركات العالمية المصنعة لها. وكذلك محدودية مشاركة المستثمرين المحليين في تنفيذ أعمال قطاع المشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى الحاجة إلى وجود قواعد معلوماتية دقيقة ومحدثة (فهرس موحد) لاحتياجات المنشآت والشركات المستخدمة لهذه المواد، وأهمية توفر عمالة وطنية مدربة وذات خبرة كافية لتوطين الصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية، إلى جانب الحاجة إلى المزيد من البحث والتطوير بين الشركات المحلية والجامعات، وتوفير المزيد من الأدوات والمنتجات التمويلية في مجال التمويل الصناعي.

جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها» ضمن مشاركة الصندوق في رعاية ملتقى توطين الصناعات الثالث. حيث استعرضت الورقة في المقابل العديد من المزايا والفرص أمام دعم توطين الصناعة، ومنها ما أشارت إليه الإستراتيجية الوطنية للصناعة من ضرورة تبني نموذج التجمعات الصناعية بأنواعها المختلفة كتوجه إستراتيجي لبناء الصناعات المستقبلية ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية وإنشاء تجمعات صناعية في قطاعات جديدة بهدف التنويع الصناعي، إضافة إلى وجود جهات استهلاكية كبرى في المملكة مثل القطاع العسكري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومصانع شركة سابك وشركة أرامكو وغيرها والتي تستهلك كميات كبيرة من المعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام والتي يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في توطين الصناعة في المملكة. وقال السحيمي إن الصندوق يشجع المستثمرين للدخول في الصناعات المستخدمة في تحلية المياه من خلال إقامة مجمع صناعي في إحدى المناطق والمدن الواعدة في المملكة يركز على إنتاج الأجزاء الرئيسة وقطع الغيار الخاصة بمشاريع تحلية المياه. حيث تشير توقعات الإنفاق المستقبلي إلى ارتفاع استهلاك قطع الغيار الداخلة في صناعة تحلية المياه خلال الأعوام العشرة القادمة ليصل إلى 1.4 مليار ريال، مقارنة مع 600 مليون ريال تقريباً في الوقت الحاضر. وكذلك زيادة الفرص الاستثمارية للتوسع في إنتاج هذه الصنا عات خاصة أن نسبة المشتريات المحلية من إجمالي قطع الغيار التي تحتاجها مؤسسة تحلية المياه لا تزيد عن 5 % فقط.