الجزيرة - الرياض:

كشف نائب مدير الائتمان بصندوق التنمية الصناعية بأن20 ملياراً من مبالغ التمويل الموجهة للقطاع الخاص لم تتم جدولتها حتى الآن، وقال أحمد بن عبد العزيز القويز إن الصندوق قدَّم منذ تأسيسه قبل 41 عاماً 100 مليار ريال كقروض لتمويل المشاريع الصناعية، والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي مثل مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية في إطار الأهداف التي تأسس الصندوق من أجلها، مشيراً إلى أن الصندوق استعاد50 ملياراً من هذه التمويلات، وجارٍ استرداد30 ملياراً، والـ 20 ملياراً الباقية لم يتم جدولتها بعد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حاضر فيها القويز ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية أمس الأول والذي تنظمه غرفة الرياض بالتعاون مع هيئة تطوير مدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والبنوك ومؤسسات التمويل.

وأضاف القويز أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله 40 مليار ريال، يقدم تمويلاً 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% للمشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق الواعدة «النائية» وفق ضوابط وقواعد محددة تهدف إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وحول تصرف الصندوق إزاء تعرض المشروع المموّل لصعوبات وتحديات تهدد بإفلاسه، قال القويز إن الصندوق يتعاون ويتفاعل بإيجابية عالية مع صاحب المشروع المتعثّر إذا كان جاداً لا يتقاعس عن أداء دوره واجتهاده لإنقاذ مشروعه، بل ويقدم الصندوق له المشورة الفنية والتسويقية، كما أنه يكون مستعداً لإعادة جدولة القرض، وقال إن نسب تعثر التسديد لا تتجاوز 3% من حجم المشروعات التي يمولها الصندوق.

من جهتها ألقت الدكتورة نجوى سمك أستاذة التمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سلطان محاضرة حول تقييم واختيار الفرص الاستثمارية، شرحت خلالها مفهوم وعناصر الاستثمار الحقيقي، وقالت إنه يحقق إنتاجية جديدة تلبي حاجة السوق، أو الاستثمار في الخدمات مثل مكاتب الاستشارات والدراسات أو مكاتب الاستقدام، كما أشارت إلى الاستثمار المالي مثل الاستثمار في الأسهم والسندات والودائع المصرفية.

ولفتت المحاضرة إلى أهمية المفاضلة بين أفكار المشروعات، من خلال ما يُعرف بمصفوفة الأفكار التي تحلل جوانب السوق وحالة العرض والطلب على السلعة التي سيتعامل معها المشروع، وتنظيم وترتيب وسائل البيع وتوزيع السلعة، ووضع المنافسين، كما تتضمن المصفوفة تحليل الجوانب الفنية المتعلقة بموقع المشروع والمنافسين، وتوفر المواد الخام، والآلات والمعدات، والموارد البشرية، وكذلك تحليل الجوانب المالية ومدى توفر رأس المال، وتكاليف المشروع، والأرباح المتوقعة.

وأضافت أن تقييم الفرص الاستثمارية يتطلب كذلك تحليل نقاط القوة والضعف لفكرة المشروع والفرص والتحديات التي يواجهها، وقالت إن الخطوة التالية في تقييم الفرص الاستثمارية تتمثّل في إجراء دراسة الجدوى للمشروع.