نواكشوط - د ب أ:

أعن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده لا تحتضن ممارسات للرق، وكل ما في الأمر هو وجود مخلفات لظاهرة أصبحت من الماضي. وأضاف ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الثلاثاء/ الأربعاء أن بلاده شهدت «تقدماً في محاربة مخلفات الاسترقاق، شمل إنشاء وكالة التضامن وصياغة خارطة الطريق وتفعيل ترسانة القوانين المجرمة للظاهرة». وانتقد «الدور الذي يلعبه المغرضون لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب البعد الإنساني للمسألة برمتها، وتجاهلهم للمشكلات الحقيقية المرتبطة بنقص الخدمات، وهي الخدمات التي تعكف الدولة على توفيرها بمختلف الوسائل، خاصة على مستوى التعليم والصحة والمياه والكهرباء». وأبدى الرئيس الموريتاني استغرابه الشديد لمواقف «أشخاص كانوا بالأمس القريب يمارسون الاسترقاق في أبشع صوره ليتحولوا اليوم إلى مدافعين عن حقوق من يسمونهم الأرقاء السابقين في شكل صارخ من النفاق السياسي وعدم النزاهة الأخلاقية». وذلك في إشارة إلى سفراء ووزراء سابقين كانوا من يمارسون الرق على عبيد سابقين وتحولوا اليوم إلى قادة في «ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للأرقاء السابقين». وفي موضوع سياسي، قال الرئيس ولد عبد العزيز إن الحوار مع منتدى المعارضة لا يمكن ربطه بشروط مسبقة، موضحاً أن كل المواضيع التي تقدمت بها المعارضة كـ «ممهدات للحوار» يمكن مناقشتها خلال جلسات الحوار ولا يمكن تحقيقها قبل الدخول في الحوار لأنها يجب أن تكون نتيجة للحوار. وتطالب المعارضة بممهدات للحوار قبل الدخول فيما تسميه «إجراءات لبناء الثقة» منها حل كتيبة الحرس الرئاسي التي كان يقودها الرئيس عبد العزيز قبل انقلابه في السادس من آب/ أغسطس 2008 وإعلان الرئيس لممتلكاته وتحييد الجيش عن العمل السياسي والتحقيق في مساعدة مالية قدمتها السعودية لموريتانيا قدرها خمسون مليون دولار والتحقيق في إدارة وكالة إحصاء السكان وإصدار بطاقات الهوية. وكشف الرئيس الموريتاني عن قرب إطلاق الحوار مع المعارضة.