بيَّن رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، أن مشاركة المستثمرين الأجانب المباشرة في الاكتتابات الأولية ستقرّر في كل حالة على حدة، وبعد مشاورات بين الهيئة والشركة المعنية بالاكتتاب، منوهاً بأن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية التي صدرت في صورتها النهائية أمس الأول الهدف منها ليس زيادة السيولة، بل السعي إلى الاستثمارات المؤسسية وتقوم على إستراتيجيات وضعتها هيئة السوق وتقدّم استثماراً معقولاً للسوق المحلية. وتحدث الجدعان عن الخطوات المقبلة التي تعتزم الهيئة اتخاذها لتنشيط أسواق المال، قائلاً «لدينا إستراتيجية ونحن نركز عليها.. ولدينا مدة زمنية حددناها داخلياً لتنفيذها، وجزء من الإستراتيجية يتعلّق بتطوير سوق الدين، حيث هناك العديد من المبادرات التي نعمل عليها، ونتوقّع اتخاذ خطوات في هذا الصدد ابتداءً من هذا العام سواء من الحكومة أو القطاع الخاص». وأكد الجدعان خلال جلسة حوار ضمن أعمال مؤتمر يوروموني، ضرورة العمل على إيجاد توازن في سوق المال بشكل عادل وأن يتم تقديم مستوى إفصاح عال لضمان نمو السوق المالية السعودية واستقرارها. وأضاف أن الهدف من تحقيق توازن السوق هو عدم حصول أي اهتزازات تؤثّر على السوق واستقراره وهو ما نطمح إلى تحقيقه، مشيراً إلى أن الغرض من إيجاد السوق المالية عنصرين أساسيين هو أن المستثمر يحتاج إلى أدوات لاستثمار المال والسوق المالية هي المنصة لذلك، وتمويل الأعمال من خلال رأس المال وتنظيم تملك رأس المال من خلال طرح أسهم. وقال «نتطلع لتحسين دور صناديق الاستثمار، ونتأمل أن نقوم قبل نهاية العام بإرساء القواعد التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار والتي ستقوم بتجشيع المزيد من الصناديق لدخول السوق. وهذا جزء من الجهود التي يتم بذلها لدفع السوق باتجاه الاستثمار المؤسسي».