باريس - وكالات:

أقر مجلس النواب الفرنسي أمس الثلاثاء بأغلبية كاسحة قانوناً مثيراً للانقسام يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية بدعوى مكافحة التهديدات الإرهابية داخل البلاد.. إلا أنه أثار انتقادات كثيرة تخوفاً من أن يؤدي إلى فرض (مراقبة مكثفة) على المواطنين.

وتعرض مشروع القانون لتدقيق مكثف من جانب المعارضين الذين قالوا إنه يعطي الحكومة سلطة لا مبرر لها ويمثل انتهاكاً للخصوصية. وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد تأييد 438 نائباً ومعارضة 86 وامتناع 42 عن التصويت.

ويرى مؤيدو مشروع القانون الذي سيحال إلى مجلس الشيوخ إنه يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع الأشكال الجديدة من الاتصالات الرقمية. ودافع مسؤولو الحكومة عن مشروع القانون قائلين إنه يعد تحديثاً طبيعياً لقوانين المراقبة الحالية الموضوعة قبل الزيادة الهائلة في شبكات التوصل الاجتماعي على الإنترنت.. إلا أن منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والدولية اعتبرت أن التشريع يشكل تهديداً واسعاً للحريات المدنية ويحد بشدة من الحريات الشخصية.