حرصت المملكة العربية السعودية دائماً على التزاماتها الأخوية تجاه أشقائها في اليمن، بدعم جهود التنمية في هذا البلد الذي واجه ظروفاً اقتصادية وتنموية وإنسانية متردية نتيجة لسوء إدارة البلاد على مدار عقود من حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بعد ثورة عارمة على نظام حكمه شهدها اليمن.

إذ قدمت السعودية أكثر من 50 مليار دولار لليمن خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، وكانت الاستثمارات السعودية في اليمن تستهدف مشروعات صحية وتعليمية وإسكانية وسياحية.

وسجلت السعودية، في آخر 8 سنوات، مواقف اقتصادية تجاه الجانب اليمني، قدمت خلالها البلاد نحو 7 مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادًا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد اليمني لكثير من الأزمات التي كانت تواجهه.

وتوجه الدعم الاقتصادي السعودي لليمن خلال السنوات الأخيرة نحو دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية، إضافةً إلى دعم ملحوظ لمشاريع الكهرباء داخل الأراضي اليمنية.

وتعتبر السعودية في السياق ذاته، المساهم الأساسي لمحطة «مأرب2» بمنحة مالية كبيرة بلغت 100 مليون دولار، كما أنها قدمت دعمًا آخر لمحطة «معبر» بلغ حجمه نحو 400 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إنشاء المحطة، ومد أنبوب الغاز إلى موقع المحطة.

كما ساهم «الصندوق السعودي للتنمية» بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، إضافةً إلى حزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية.

وتعد السعودية في مقدمة الدول الداعمة لليمن في مختلف المجالات، حيث كانت وما زالت تعمل على ترجمة الإرادة الدولية لمساعدة اليمن من خلال مشاركتها في العديد من الاجتماعات واللقاءات الدولية الهادفة للنهوض باليمن، ومن ذلك مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن، حيث طلبت من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه اليمن لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي فيه.

ففي عام 2012 تعهد المجتمع الدولي بتقديم مبلغ 7.9 مليارات دولار لليمن، حيث أكدت المملكة بعد عام من الالتزام ضرورة وفاء المجتمع الدولي بوعوده بعد أن أحرز اليمن تقدما كبيرا منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تضمنت تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتدشين حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

وأعلنت المملكة في اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن عام 2012 عن تقديم تعهدات جديدة بلغ إجماليها 3.5 مليارات دولار، منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية إضافة إلى تخصيص مبلغ مليار و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.

كما أسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية تجاوزت نسبة ما خصصته المملكة من إجمالي ما تعهدت به لليمن 93%، حيث تضاف إلى المساعدات التي قدمتها المملكة في الأعوام الخمسة الماضية (قبل عام 2012) التي تجاوزت 3 مليارات دولار.