رصدت دراسة أجريت حول مشاكل التنمية المزمنة في اليمن احتياجاته في الآتي:

* إجراء دراسات بحثية متخصصة من قبل الجامعات اليمنية بدعم من الدولة، تهتم بدراسة متطلبات المجتمع، ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مشكلة الفقر، ووضع المعالجات لها، وربط نتائج تلك الدراسات بخطط الدولة التنموية للتنفيذ.

* الحد من ارتفاع معدلات الأمية عن طريق توسيع عمليات الإنفاق على التعليم.

* ربط التعليم ومخرجاته بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، للحد من البطالة والفقر بين الخريجين، وعدم إهدار الطاقات البشرية المؤهلة.

* إنشاء المعاهد المهنية المتخصصة التي تواكب احتياجات السوق، وتحفيز أبناء الفقراء للالتحاق بها.

* تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتوفير الظروف المحفزة للاستثمار، بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تسهم في امتصاص البطالة وتحسين النمو الاقتصادي في البلد.

* إعادة النظر في المؤسسات الحكومية التي تم نقلها إلى القطاع الخاص، ولم تلتزم بشروط الخصخصة المتمثلة: في استمرار العاملين فيها بعد النقل وفق نظام العمل، وحصولهم على حقوقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواصلة سنوات الخدمة، وحق الضمان الاجتماعي، أثناء المرض أو الوفاة أو التقاعد.

* إنشاء جمعيات أهلية إنتاجية للفقراء في المجالات الزراعية والاصطياد بمساعدة من الدولة وبقروض ميسرة.

- إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية في الريف بشكل متكامل، انطلاقاً من الحاجات الماسة للتنمية الريفية لمواجهة الهجرة إلى الحضر، والحد من نمو الأحياء الحضرية المتخلفة والفقيرة.

* زيادة الخدمات الاجتماعية، التعليمية والصحية كمّاً وكيفاً في المناطق الحضرية المتخلفة، وإنشاء مدارس تستوعب الطلاب والطالبات، وتقديم الحوافز لأبناء الفقراء لمنع تسرّبهم من التعليم، وكذلك إنشاء الوحدات الصحية وإمدادها بما يلزمها من دواء وأدوات طبية، وكوادر فنية (الأطباء ومساعديهم) الذي يمنع انتشار الأمراض بين السكان.