الجزيرة - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله -، قامت لجنة السعودة ممثلة بمندوبي ادارات ذات العلاقة والمكونة من إمارة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، والمباحث، والجوازات، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومكتب العمل، والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، وبدعم ومساندة ومتابعة من شرطة منطقة الرياض، بمرافقة «الجزيرة» بحملة مفاجأة مؤخراً على مكاتب الخدمات العامة المقصور العمل بها على السعوديين فقط الواقعة بجوار جوازات منطقة الرياض.

وقد تمكنت اللجنة والجهات المساندة والداعمة بالقبض على أكثر من 55 وافدا مخالفين لتعليمات السعودة ولنظام العمل والإقامة من جنسيات مختلفة

وكانت الحملة بقيادة العقيد سالم البلوي، عقدت اجتماع قبيل بدء عملية التفتيش والقبض على المخالفين لتنفيذ الخطة التي أعدت مسبقا من قبل لجنة السعودة لتحديد مواقع المخالفين وعملية إغلاق المنافذ حتى يتمكن أعضاء اللجنة من القبض على المخالفين.

وقد قامت شرطة منطقة الرياض بإغلاق المنافذ المداخل والمخارج المؤدية لمكاتب الخدمات العامة بعدد من سيارات ورجال الشرطة.

حيث انتشر أفراد الشرطة بمشاركة بقية أفراد الجهات الأخرى المشاركة في الحملة بتتبع المخالفين وعمليات تفتيشية دقيقة داخل مكاتب الخدمات العامة وإلقاء القبض عليهم. وقد باشرت الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم ومن ثم إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم من قبل جهات الاختصاص.

ويأتي تنفيذ عمليات التفتيش إنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الرامية للحد من مخالفي تعليمات السعودة وأنظمة العمل، حيث ركزت الحملة أمس على مكاتب الخدمات العامة والقبض على المخالفين لنظام السعودة باعتبار أن العمل بها محصور على السعوديين فقط.

مشاهدة من الحملة:

* تواجد أمني مكثف قبل بدء الحملة لأفراد الشرطة وأفراد الجهات الأخرى المشاركة في الحملة.

* اجتماع مسبق للعقيد سالم البلوي مع مندوبي الإدارات ورجال الأمن لتلقي التوجيهات والتخطيط المحكم لعملية سير العمل.

* قامت عدد من الدوريات الأمنية والمرور بتسهيل حركة السير حول مكاتب الخدمات ليتمكن رجال الشرطة وأفراد الجهات المشاركة من الوصول لأداء مهامهم بكل يسر وسهولة.

* انتشار أفراد الشرطة والجهات الأخرى على مكاتب الخدمات العامة ومنع العاملين فيها من الوافدين من الهروب.

* تعامل رجال الأمن مع المخالفين بأخلاق عالية بالرغم من محاولة بعض العاملين من الهرب.

* عدم ملاحقة العاملين الذين يتمكنون من الهرب حتى لا يتعرضون للخطر.