متابعة - محمد السلامة:

اعتمدت هيئة السوق المالية أمس مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية في صورتها النهائية تمهيدا لفتح المجال لتلك المؤسسات للاستثمار المباشر في بيع وشراء الأسهم منتصف شهر يونيو المقبل، فيما ستكون القواعد المنظمة للاستثمار نافذة ويعمل فيها اعتباراً من مطلع الشهر ذاته.

وقال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة لإعداد تلك القواعد صدور قرار مجلسها بتاريخ 21 أغسطس 2014، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً، مشيرا إلى تلقي الهيئة في هذه الفترة ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق، كما كشف عن إعداد الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، وذلك رغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، علما أن الهيئة ستقوم بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر.

ولفت القحطاني إلى أن الهيئة وبالتوازي مع فترة تلقي المقترحات، عقدت عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه. كذلك تم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ «تداول»، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و»تداول» فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.وبيّن المتحدث الرسمي أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات الحكومية للمناقشة والتنسيق حول عدد من الجوانب ذات العلاقة؛ إذ تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد و»تداول» على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذ الشأن One– Stop- Shop.ونوه القحطاني إلى ما ذكرته الهيئة سابقا أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يراعي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذه الهدف في التحقق فعليا حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخرا وارتفاع جودتها، إلى جانب رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة، نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.وفي هذا الصدد، قدمت هيئة السوق المالية الشكر والامتنان لوزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وشركة السوق المالية وكافة الجهات الأخرى لتعاونهم الكامل للوصول بمشروع فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أنها وجدت منهم كل تعاون لتحقيق مضمون قرار مجلس الوزراء الموقر.وشرعت هيئة السوق المالية منذ إعلان الجدول الزمني لإصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق المالية وموعد نفاذها وتاريخ فتح السوق- وستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي، وأطلقت أيضاً صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تختصّ بالمؤسسات المالية المؤهلة وتتضمن القواعد المنظمة لذلك باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك قائمة بالأسئلة المتكررة FAQs، فضلاً عن مطويات توعوية وإرشادية ومواد مرئية في هذا الخصوص، ويتزامن مع ذلك بثّ رسائل توعوية على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي (باللغتين العربية والإنجليزية) تتضمن أهداف فتح السوق وموادّ القواعد المنظمة لذلك. ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط الآتي: www.cma.org.sa.أمام ذلك توقع عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأن حيث إن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.