منحت هيئة السوق المالية للمستثمرين الأجانب المؤهلين لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية وحضور الجمعيات العمومية، على أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولاً عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة.

كما أوجبت الهيئة على المستثمر الأجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وأيضا فيما يتعلق بالقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.

جاء ذلك وفق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية المقرر تطبيقها لتنظيم عمل فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة مباشرة وذلك بحسب ما تضعه هيئة السوق المالية من قواعد في هذا الشأن، والتي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، على ألا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد بأن هذه القواعد لا تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أشترطت هيئة سوق المال على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من فئة البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، وشركات التأمين، على أن تكون تلك المؤسسات المالية مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، فإن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها أو مقبولة لديها، وتزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأي تحديث يطرأ على تلك القائمة.

كما اشترطت بأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، مع منح الهيئة صلاحية خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال أو مايعادلها، على أن تشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. كذلك أوجبت الهيئة على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهلا أو أي من تابعيه أن يكون ممارسا لأنشطة الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.وبحسب هذه القواعد، فإنه يحق للهيئة إعفاء مقدم الطلب أو عملائه أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه أو الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها. كما أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه مالم يكن العميل موافقاً عليه وفقاً لأحكام هذه القواعد. علما أنه يشترط للموافقة على عميل مستثمر أجنبي مؤهل أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولاً عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة، ألا يكون العميل مستثمراً أجنبياً مؤهلاً أو عميلاً موافقاً عليه لدى مستثمر أجنبي مؤهل آخر، وأن يكون العميل مؤسسةً ماليةً تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة في هذه القواعد أو صندوقاً استثمارياً مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وتزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، إضافة إلى أي تحديث يطرأ على تلك القائمة.

وبشأن قيود استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، فإنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 % من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة. كما يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 % من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة. كذلك لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. وأيضا لا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 % من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة، إلى جانب تملك أكثر من 10 % من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.