الجزيرة - الرياض:

بمشاركة دولية وعربية على مستوى رفيع، تضم مسؤولين وخبراء ومتخصصين محليين وعالميين، تُنظم مصلحة الجمارك السعودية، فعاليات المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، في نسخته الرابعة، وذلك غداً الثلاثاء بالرياض، وذلك برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

وأكدت مصلحة الجمارك السعودية أن برنامج المنتدى يحتشد بعدد من المحاور المهمة والتي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداءً من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاءً بالمستهلك العربي، حفاظاً على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد لعناصر الأمن والسلامة.

سبعة محاور

ويشتمل برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك، على سبعة محاور رئيسة مهمة، حيث يتناول المحور الأول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

كما يستعرض المحور الأول أيضاً، حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

الحلول المبتكرة

أما المحور الثاني، فهو يستعرض شكل وطبيعة الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلّدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلّدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها.

وأما المحور الثالث، فهو يركز على موضوع الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، حيث يستعرض واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحباً الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت ومكافحتها.

انتهاك الحقوق

ويتناول المحور الرابع، الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة محلياً وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب وأضرار الغش التجاري والتقليد.

ويركز المحور الخامس، على سير متابعة وتَتَبُّع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلّدة وطرق مكافحتها، وذلك من خلال شرح دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.

ويحقق المحور السادس بشكل علمي في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، وذلك من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، بجانب التعرض إلى الاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محلياً ودولياً.

وأما المحور السابع والأخير، فهو يستعرض تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال التعرف على تجربة الجمارك الأمريكية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بجانب تجربة الجمارك الكورية أيضاً في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه.

تعزيز الوعي

وينظر العديد من المهتمين بالعمل الجمركي، إلى أن المحاور السبعة التي يطلقها المنتدى العربي الرابع للجمارك، غطت على أهم الجوانب التي تشغل المعنيين بتقديم أفضل خدمة جمركية عربية، مستصحبة تعزيز ثقافة ووعي المستهلك بحقوقه وواجباتهم في التصدي لظاهرة الغش التجاري كونها تمس صحته وأمنه بشكل مباشر، حيث يختتم المنتدى أعماله بفقرة تكريمية للمشاركين في هذه الدورة تقديراً لجهودهم الملموسة في إنجاح مسيرة عمل المنتدى وفعالياته بالصورة المطلوبة، بعد إذاعة إعلان الرياض الثالث.

مشاركات مقدَّرة

ويرأس جلسات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من بينهم، سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور سعد بن عثمان بن عبد الله القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومعالي المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ سابقاً.

كذلك من رؤساء جلسات المنتدى، سعادة الشيخ - محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية - الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى سعادة الدكتور مجدي بن عبد العزيز سيف النصر رئيس مصلحة الجمارك المصرية, وسعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية, وسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية.

ورش حيوية

يُشار إلى أنه ستُقام أربع ورش عمل حيوية على هامش المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يشهد صباح اليوم الأول من أيام المنتدى ورشة عمل تتناول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة.

كما تغطي ورش العمل، أدوار جمعيات حماية المستهلك وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والعديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، لتؤكد مدى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، والعمل سوياً من أجل صحة وسلامة المستهلك العربي أينما كان.

المنتجات الأصلية

ويُقام معرض توعوي مصاحب لفعاليات المنتدى العربي الرابع، لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية, حيث يتبن هذا المعرض الجانب التوعوي لأهمية المنتجات الأصلية، كما يتيح للمتخصصين والمشاركين الإطلاع على دور وإسهامات الجهات ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، ويُعد فرصة لأصحاب العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم الأصلية.

حماية الملكية

يُشار إلى أن مصلحة الجمارك السعودية، بذلت جهداً مقدراً في سبيل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعاملت معه بجدية، بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته، وركزت الجمارك جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد منها مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقاً لمقتضى المواد «142، 143» من نظام الجمارك الموحد.

وبموجب هذه الجهود التي بذلتها الجمارك السعودية، نالت المملكة العربية السعودية الإشادة، من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين «113، 114» لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل - بلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2009م لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كذلك لم تدخر الجمارك السعودية جهداً، في تحقيق أعلى نسبة من النجاح في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، حيث قطعت شوطاً كبيراً ومشهوداً في مجال الربط الآلي والتقني، استطاعت أن تعمم الخدمة التقنية، على كافة المنافذ الجمركية وبالأخص، تقنية أنظمة الفحص المختبري عن طريق الأشعة، حيث انعكس ذلك إيجاباً على إيصال كم كبير من المعلومات بسرعة فائقة وبدقة متناهية، تساهم بشكل أكبر في تفعيل الدور المنوط من الجهات المعنية في سبيل مكافحة الغش التجاري والتقليد وبطبيعة الحال، حماية الملكية الفكرية.

مواكبة التطورات

ولا تزال الجمارك السعودية، تواكب كافة التطورات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث العمليات التقنية الجمركية عالية المستوى، لتوفير الجهد والوقت اللذين يُهدران في الحصول على نتائج كبيرة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، بجانب عدم إغفالها تدريب وتأهيل الموارد والكوادر البشرية التي تعمل في الخدمات الجمركية وتوجيههم إلى مواقع أخرى لتعظيم وجودة العمل الجمركي، فضلاً عن توفير الوقت لمهام أخرى تطور فيها الأداء بشكل رائع.

ومن المجهودات المقدّرة كذلك، الربط الآلي مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلقي خطابات الفسح لأجهزة وأدوات الاتصالات المقيدة وتعميمها على المنافذ الجمركية آلياً، والربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإصدار شهادة المطابقة للسيارات الواردة، ويجري حالياً العمل على استكمال الربط مع بقية الأجهزة الحكومية التي تتعامل معها مصلحة الجمارك العامة العامة «مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام» لتبادل البيانات معها آلياً.

الربط الآلي

كما تم الربط الآلي مع القطاع الخاص من خلال نظام سنام والذي يتبع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) حيث تم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة ومشغلي الموانئ في المنافذ البحرية ووكلاء الشحن في المنافذ الجوية والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين والمختبرات الخاصة، كما تم الربط مع الخطوط السعودية لتبادل بيانات الإرساليات الواردة، كذلك تم الانتهاء من الربط مع وكلاء السيارات لإدخال مواصفات السيارات آلياً من قبلهم عن طريق نظام سنام.

وتعمل الجمارك على تحقيق قفزة نوعية في العمل الجمركي من خلال إنهاء الإجراءات قبل وصول البضاعة، حيث عملت على تهيئة البيئة لتطبيق هذا التوجه، فبدأت في الربط آلياً مع عدد من جمارك الدول المجاورة كالأردن ودولة الإمارات العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر، حيث يتم تبادل بيانات حركة المركبات ومعلومات البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية مع بعض من هذه الدول.

وتم مؤخراً استكمال مشروع نظام التمرير الإلكتروني لشهادات المنشأ والفواتير وشهادات المطابقة بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال الربط الآلي المباشر بين الجمارك والخارجية التي ترتبط بسفارات المملكة بالخارج التي بدورها ترتبط مع الغرف التجارية في الخارج، عبر برنامج إكسبورتل بالتعاون مع وزارة الخارجية وبموجب هذا المشروع سيتم تبادل شهادات المنشأ والفواتير آلياً، ومن ثم التمكن من إعداد البيان الجمركي والتخليص على الإرسالية قبل وصولها، وهو الآن بالمراحل الأولى للتطبيق.

نتائج إيجابية

وحقق الربط الآلي سواءً مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي أو مع الدول المجاورة نتائجه الإيجابية في تحقيق التوازن بين ‏تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين، وفقاً لالتزامات ‏المملكة الدولية من جهة، وبين القيام بمهام التفتيش الدقيق ‏للإرساليات من جهة أخرى لضمان منع دخول المواد الممنوعة والمخالفة ومنها ‏المغشوش والمقلّد.

وتعمل الجمارك السعودية، حالياً وفق خطتها الإستراتيجية على التحديث الدائم لأنظمتها الآلية لتواكب أحدث التطبيقات المستخدمة في هذا المجال بما يخدم دورها كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني، حيث وظفت الجمارك السعودية التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي لتقليص الوقت واختزال الإجراءات.

ووفرت الجمارك السعودية، أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد أنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «123» نظاماً ستساعد الموظف الجمركي في التعرف على محتويات الحاويات والتأكد من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة «60» جهازاً يدوياً محمولاً.

المواد المشعة

ويوجد حالياً عدد «26» بوابة للكشف عن المواد المشعة، وهناك المئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة وكذلك أجهزة قياس أبعاد الحاويات وأجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن، وقد بلغ إجمالي تلك الأجهزة (346) جهازاً.

وكانت قد أطلقت الجمارك السعودية، نظام «نبراس» لربطها بالقطاعات ذات العلاقة بالفسح الجمركي سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وربطها مباشرة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لتبادل بيانات البطاقة الجمركية وحركة المركبات والشاحنات والتفاويض مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة لبيانات الإقرار مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.

وتم الربط بين نظام الجمارك الآلي «نبراس» مع القطاعات الحكومية الأخرى بواسطة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، فتم الربط مع نظام وزارة التجارة والصناعة الآلي، حيث يتم تبادل بيانات الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة وبيانات السجل التجاري وبيانات فسح المواد الكيماوية، والربط كذلك مع برنامج سداد لتسديد الرسوم الجمركية عبر القنوات المتعددة.

صديق الإعلام

وتجتهد الجمارك في خلق علاقة طيبة لتوظيف الإعلام والإعلامي، توعية وإرشاد المستهلك لمعرفة حقوقه وما عليه من واجبات، ولفت نظره بأهمية تجنب الوقوع في مخالفات الغش التجاري والتقليد وانتهاك الملكية الفكرية سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب أو الدواء، والوصول بالمستهلك إلى فهم أعمق وأكثر إدراكاً بأن ليس كل ما هو رخيص يفيده، كما أن كل ما هو غال يبعد عنه طالما المر يمس صحته وسلامته بشكل مباشر.

وهناك قناعة تامة بأنه لا بد من إشاعة توعية المستهلك وثقافة الحصول على المعلومة، وذلك من أجل التعرف على الشركات الاستشارية الممثلة لأصحاب الحقوق الفكرية «العلامات التجارية» للحصول على الاستشارات الفنية في التحقق من العلامات التجارية على السلع المستوردة وتقديم المعلومات والفروقات بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلّدة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمفتشي الجمارك لتدريبهم على ذلك، لمساعدة المستهلكين على إمكانية التفريق بين المغشوش من الأصيل والأصيل من المقلّد.

وتبقى مسألة التعرف على سبل المكافحة وسبل كشف التقليد وانتهاك حقوق الآخرين، مع ضرب أمثلة واقعية، تبين الحالات والمآلات في نفس الوقت في حال التعرض لها، ولا يخفى على أحد أهمية التعريف بحقوق المستهلك وما عليه من واجبات وكذلك الحال على مستوى الأطراف المعنية بشكل عام، فضلاً عن أهمية التعرف على القوانين التي تحميه والقوانين التي يُعاقب بها مرتكبو مخالفات الغش والتقليد والملكية الفكرية.

الوسائط الجديدة

ومن المؤكد أن مهمة مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، مهمة عظيمة وكبيرة وتتطلب جهداً وتضافراً جماعياً بين أكثر من جهة، بما في ذلك المستهلك نفسه، فضلاً عن دور الجمارك، بينما يبقى دور الإعلام في التبصير بهذه المهمة وكشف أبعاد مخاطرها على صحة المستهلك وسلامته، أكبر وأهم.

ولذلك، تواصل الجمارك في توظيف كل قنوات التواصل والاتصال عبر الوسائط الجديدة بما فيها الفيسبوك والوات ساب والتويتر وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي، لأنها تُعتبر إحدى الآليات المناسبة لتعزيز التوعية والإرشاد برؤية إعلامية ثاقبة، سواء عبر الوسائل التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب هي الأخرى، مهارة وحرفية عالية في التناول من حيث التعريف بما يعرف بالغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، ولا يقف الأمر عند ذلك، ولكن لا بد من اختيار الكلمات المعبّرة المناسبة التي تخاطب عقول المستهلكين دون إسراف أو تضليل لتوصيل الفكرة بشكل واضح غير معيب.

الفحص بالأشعة

ووفرت الجمارك السعودية، أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد أنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «123» نظاماً ستساعد الموظف الجمركي في التعرف على محتويات الحاويات، والتأكد من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة «60» جهازاً يدوياً محمولاً.

ويُوجد حالياً عدد «26» بوابة للكشف عن المواد المشعة، وهناك المئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة وكذلك أجهزة قياس أبعاد الحاويات وأجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن، وقد بلغ إجمالي تلك الأجهزة (346) جهازاً وأكثر من (1000) كاميرا مراقبة للأمن الجمركي.

وكانت قد أطلقت الجمارك السعودية، نظام «نبراس» لربطها بالقطاعات ذات العلاقة بالفسح الجمركي سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وربطها مباشرة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لتبادل بيانات البطاقة الجمركية وحركة المركبات والشاحنات والتفاويض مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة لبيانات الإقرار مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.

وتم الربط بين نظام الجمارك الآلي «نبراس» مع القطاعات الحكومية الأخرى بواسطة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» فتم الربط مع نظام وزارة التجارة والصناعة الآلي، حيث يتم تبادل بيانات الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة وبيانات السجل التجاري وبيانات فسح المواد الكيماوية، والربط كذلك مع برنامج سداد لتسديد الرسوم الجمركية عبر القنوات المتعددة.