تقوم حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم كل الدعم المالي والمعنوي لبعض فئات المجتمع التي جانبها الحظ مثل الأيتام والأحداث بفئتيها المنحرفين والمعرضين للانحراف والمعاقين والمسنين منذ توحيد هذا الكيان على موحده الملك عبدالعزيز عليه سحائب الرحمة عام 1351هـ، فقد اهتم -رحمه الله- بالأيتام ومن حرصه عليهم ابتغاء للأجر والثواب جعلهم يتبعون للخاصة الملكية، ومن ثم انتقلت رعايتهم لوزارة الشئون عند تأسيسها عام 1381هـ، وأصبحت ترعى الفئات التي أشرنا إليها.

فتقدم لهذه الفئات كل الدعم وتكرس لهم أفضل الأماكن وأفضل الموظفين والموظفات والأطباء والطبيبات والعاملين والعاملات ولكن خدمة هؤلاء المعاقين والمعاقات تقتضي أحياناً استجلاب بعض العمالة الأجنبية رجالاً ونساءً لخدمتهم.

إن مرور مديري المراكز وكبار الموظفين أمر مفروغ منه وهو أيضاً ضرورة ولكن يجب أن يقوم موظفون على مستوى عال من الكفاءة من ديوان الوكالة كالمديرين العاملين أو المديرين المختصين يقومون بزيارة المراكز والمؤسسات والدور الاجتماعية في أوقات مختلفة وأن من يعمل في تلك المراكز والمؤسسات والدور أن هناك عيونا تراقب كل تصرفاته فيمتنع عن إيذاء أو تعنيف أو ضرب النزلاء الذين لا حول لهم ولا قوة.

كما أن مديري تلك المراكز والدور والموظفين الذين يعملون مساءً سوف يقومون بعملهم على أكمل وجه ولا يتركون أماكن عملهم لأي ظرف من الظروف لأنهم سوف يتوقعون أن يحضر مندوب الوزارة ولا يجدهم في أماكنهم المنوط بهم العمل بها ومراقبتها، وبالتالي يوقع عليهم الجزاء الذي قد يصل إلى الفصل.

كما يجب حصر استخدام العمالة الأجنبية في هذا المجال في أضيق نطاق ممكن والتحكم في عملية الاستقدام بحيث يقوم سعوديون بالعمل بدلاً من العمالة الأجنبية في هذا المجال بالذات فالسعودة رجالاً ونساءً في هذا المجال الهام واجب وطني لكل مخلص يحب وطنه.

والشباب السعودي يحاولون العمل في جميع المجالات الصعبة وبالممارسة سيكونون أفضل من العمالة الأجنبية ولا شك أن الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة المنتشرة على مستوى الأقاليم والمحافظات والمدن تعتبر من أرقى الخدمات على المستوى الإقليمي ووصلت إلى أرقى المستويات قياساً ببعض الدول.

ولكن تبقى الرقابة وهي من الأمور الضرورية في جميع المجالات، خاصة في هذا المجال الذي يكون التعامل فيه مع آدميين قد فقدوا قدراتهم وهم بحاجة إلى العطف والحنان كالأيتام وبعض هذه الفئات كالمنحرفين والمعرضين للانحراف بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية بما فيها تأهيلهم اجتماعياً ومهنياً حتى يعودوا إلى مجتمعهم صالحين لأنفسهم وأسرهم ولوطنهم وأنا هنا أكتب من واقع خبرة ميدانية لأكثر من (35) سنة قضيتها في أروقة هذه الدور وديوان الوكالة في أمس الحاجة للرعاية الصادقة وأن يكون من يقوم بهذا الواجب يقوم به لوجه الله قبل الراتب وبدافع من العطف والحب لأبناء بلده الذين يحبهم ويحرص عليهم وعلى راحتهم.

إنها دعوة لوزارة الشؤون بتقييم الموقف والعمل على الحد من استقدام العمالة الأجنبية في هذا المجال الهام والحساس قدر الإمكان.