تحليل - ثار بن فهد السعيد:

تواصل الأداء القوي للسوق السعودي بنهاية أسبوع التداول الأخير من شهر إبريل/ 2015م، ليستمر ارتفاع المؤشر مسجلاً مستويات عليا جديدة، لم يسجلها مؤشر السوق منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2014م.

دفع هذا الأداء القوي مؤشر تداول إلى اختتام التعاملات الأسبوعية عند مستوى 9.834 نقطة، وبهذا يكون السوق قد حقق مكاسب أسبوعية، بلغت 2.29 %؛ ما يمثل اكتساب المؤشر لـ 219 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

تذبذب السوق خلال الأسبوع في مدى بلغ 287 نقطة، وقد ظهرت عليه الحالة الإيجابية منذ مطلع التداولات؛ إذ شهد ارتفاعاً استمر طيلة الأسبوع أعلى من مستويات انطلاق التداول حتى سجل أعلى مستوياته الأسبوعية على مقربه من 9.900 نقطة خلال جلسة الخميس الماضي.

بنهاية الأسبوع الماضي يكون السوق قد اختتم تداولات شهر إبريل أو الثلث الأول من الربع الثاني، وكان أداؤه خلال هذا الشهر قد اتسم بالإيجابية؛ ما انعكس بشكل واضح على مؤشر التداول؛ إذ بلغت مكاسب السوق الشهرية 12 %. ويُعدّ هذا الأداء الشهري هو الأعلى للسوق منذ فبراير 2007م؛ إذ حقق مؤشر تداول مكاسب بـ 16 %. وتشير الأرقام إلى أن السوق حقق 66 % من مكاسبه السنوية البالغة 18 % خلال إبريل المنصرم.

وشهدت جميع القطاعات مكاسب سنوية باستثناء الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يتراجع منذ بداية العام بنسبة 4 %، ويبقى قطاع التطوير العقاري الذي يتداول بنهاية الشهر الماضي بمكاسب بلغت 40.7 % على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام، يليه الاستثمار الصناعي الذي يحقق مكاسب بنسبة 39 % على أساس سنوي. أما قطاع النقل فيأتي ثالثاً بمكاسب محققة منذ بداية العام، بلغت نسبتها 35 %.

وفيما يخص القطاعات الرئيسية والأكثر تأثيراً على مؤشر تداول فقد سجل مؤشر القطاع البنكي مكاسب سنوية قدرها 19 %، كما حقق قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب منذ بداية العام الحالي بنسبة 19.21 %.

وبهذه المكاسب يكون مكرر أرباح السوق قد ارتفع ليتجاوز مستوى 18 مضاعفاً كما بلغ مضاعف القيمة الدفترية بنهاية الشهر الماضي 2.31 مضاعف.

بلغت القيمة المتداولة في السوق السعودية خلال شهر إبريل الماضي ما يقارب 202 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7,7 مليار سهم. ونُفذت هذه القيم والكميات من خلال ما يزيد على 3 ملايين صفقة. وهذه الأرقام تضع متوسط القيمة المتداولة اليومية خلال شهر إبريل الماضي عند 9 مليارات ريال، وهو متوسط تداول يومي، يتجاوز ما اعتاد عليه السوق في الأشهر الماضية، الذي كان يتراوح بين 8 و8,5 مليار ريال.

وعلى الصعيد الأسبوعي فإن السوق السعودية قد شهدت تداول 54,5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليارَيْ سهم، نُفذت من خلال ما يقارب 800 ألف صفقة.

في المنظور الأسبوعي استمرت الأسهم الكبيرة من حيث عدد الأسهم الحرة على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً، وهي (دار الأركان, مصرف الإنماء وكيان السعودية).

أما النشاط بالقيمة فكان من نصيب (سابك, الإنماء ودار الأركان).

بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى 2,1 تريليون ريال، بزيادة قدرها 3.4 % مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه؛ إذ كانت عند 2,08 تريليون ريال. وبالنظر إلى تفصيل نشاط تداولات قطاعات السوق فقد شهدت ثمانية قطاعات تراجعاً في القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، وكانت الزيادة الأكبر في نشاط التداول من نصيب قطاع التطوير العقاري الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 82.8 %؛ ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 9,6 مليار ريال؛ ليكون بهذا الرقم الأكثر استحواذاً على نشاط التداول بما نسبته 17.6 %. أما التراجع الأكبر في نشاط التداول فكان من نصيب قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 66 % ليبلغ إجمالي ما تداوله مليارَيْ ريال فقط.

المتابع للمعطيات المؤثرة على التداول خلال الأسبوعين الماضيين يستطيع تمييز أي منها كان له الأثر الأكبر على المكاسب القوية التي سجلها سوق الأسهم السعودية في شهر إبريل الماضي. وبالرغم من ضعف النتائج المالية المجمعة للسوق بالربع الأول 2015 مقارنة مع الربع الأول 2014، والنمو المقارن بنسبة 8 % مقارنة مع الربع الرابع 2014، فإن السوق تأثر بتحديد الموعد النهائي لدخول المستثمر الأجنبي إلى السوق. وإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسب تجاوزت 7 % خلال الأسبوع قبل الماضي ساهمت هذه العوامل في تسجيل مكاسب كبيرة للسوق خلال الأسبوعين الماضيين ولشهر إبريل بشكل عام.

وبالرغم من الأداء الإيجابي للسوق المحلية خلال الفترة الماضية فإن المؤشر السعودي خلال الأسبوع القادم أمام مستويات مهمة، أولها قدرته على تجاوز منطقة المقاومة الواقعة بين مستوى 9,835 نقطة و9,940 نقطة، وأيضاً فإن المؤشر أمام اختبار قدرته على الثبات دون أن يغلق أدنى من مستويات الدعم الواقعة بين 9,810 نقاط و9,750 نقطة. فبالرغم من الإيجابية الظاهرة على الرسم البياني لمؤشر التداول، وخصوصاً بعد تجاوزه المتوسطات المتحركة للسوق 50,100,200 يوماً، وظهور الهدف 10,500 نقطة في الأفق، إلا أن التذبذب الحاد يعتقد أن يكون أحد أهم سمات الفترة المقبلة لسوق الأسهم السعودية، وخصوصاً مع قرب مكرر الربح من تجاوز 20 مضاعفاً وتخطي مضاعف القيمة الدفترية لسوق الأسهم السعودية 2.25 مضاعف؛ إذ تشير هذه المستويات تاريخياً إلى أنه كلما وصل إليها السوق شهد موجة تصحيح تتسم بالتذبذب الحاد.

بنهاية الربع الأول من العام 2015 كان السوق السعودي قد حقق أرباحاً مجمعة بلغت 21,9 مليار ريال مقارنة مع 28,1 مليار ريال للربع الأول من 2014؛ ما يمثل انخفاضاً بـ22.2 %. ويأتي الأثر الأكبر في هذا التراجع من قطاع البتروكيماويات الذي انخفضت أرباحه المجمعة بنسبة 53 % بنهاية الربع الأول 2015 إلى 4,4 مليار ريال مقارنة مع 9,3 مليار للربع الأول 2014.

أما النمو الأكبر في أرباح القطاعات فكان من نصيب قطاع النقل الذي ارتفعت أرباحه الربعية بنسبة 130 % مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ووصلت إلى 591,4 مليون ريال مقارنة مع 257,4 مليون ريال. أما القطاعات الأكبر من حيث القيمة السوقية فكان النمو من نصيب القطاع المصرفي الذي نمت أرباحه الفصلية بنسبة 5.4 % مقارنة مع الفترة المماثلة؛ إذ بلغت بنهاية الربع الأول 11,1 مليار ريال مقارنة مع 10,6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.