اسطنبول - رويترز:

فرض طوق أمني على اسطنبول أمس الجمعة، ووقف الآلاف من أفراد الشرطة خلف الحواجز وسدوا الشوارع للحيلولة دون دخول مسيرات تنظم بمناسبة عيد العمال إلى ميدان تقسيم بوسط المدينة التركية. وأصبح الميدان رمزاً للاحتجاج على الحكومة في تركيا. ومنعت السلطات الكثير من وسائل النقل العام وانتشر أفراد شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من دخول تقسيم. وكان الميدان مركز احتجاجات استمرت لأسابيع في صيف عام 2013 وأصبح مركزاً تقليدياً لاحتجاج اليساريين. واحتشد المئات من المحتجين الذين لوحوا بالأعلام في حي بشيكطاش القريب لكن صفوف الشرطة تصدت لهم. ويقول منتقدون إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحكومة أصبحا أكثر تسلطاً قبل الانتخابات المقررة في يونيو حزيران. وقال محمود تانال وهو سياسي من المعارضة كان يحمل نسخة من الدستور التركي في يده لرويترز «هذا الحشد سلمي وغير مسلح.» وأضاف «يريد الناس التعبير عن مشكلاتهم لكن الحكومة لا ترغب في وصول صوت هذه المشكلات قبل الانتخابات». وساد هدوء غير معتاد في أنحاء أخرى من المدينة وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها ولم يكن هناك الكثير من المارة. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء مناطق أخرى بالمدينة. وقالت الحكومة إن الميدان لن يفتح إلا أمام من يتظاهرون بسلمية ويتصرفون «باحترام». وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس الأول الخميس إنه سيزور الميدان لوضع إكليل من الزهور وإحياء ذكرى مواطنين. ودعت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة إلى رفع الحظر. وكان أردوغان وصف المتظاهرين من قبل بأنهم «حثالة» وإرهابيون بعد أسابيع من مظاهرات عام 2013 التي جذبت انتباهاً عالمياً لا يريده وأصبحت أكبر تحد يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ توليه السلطة عام 2002. ويرغب أردوغان في أن يحقق الحزب فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل مما يسمح له بتعديل الدستور ويمنحه سلطات رئاسية واسعة.