الهجمة التي يتعرض لها القضاء في بلادنا من بعض الدول التي لا تعرف الواقع ولا تحيط بالنظام العدلي للمملكة - القائم على الكتاب والسنة - هذه الدول التي تُلقي التهم جزافاً وتدعي حمايتها لحقوق الإنسان وتطعن في الأحكام القضائية دون تحقق أو تدقيق وتسير في طريق تحفه الكراهية وتغذيه هذه الهجمة الغربية السمجة التي تلقى جزافا من شخصيات تتجاهل أو جاهلة بحقيقة العدالة الاسلامية المتمثلة بالشرع المطهر المنزل من الله عز وجل.. جاء الرد عليها من حكومتنا الرشيدة واضحاً وبيناً بما يقوي استقلال القضاء ويدعم قيم العدالة.

رد القيادة الحكيمة جاء سريعاً وحازماً في الرد على المغالطات والهجوم السويدي على القضاء وحقوق الإنسان في المملكة عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله باستدعاء السفير السعودي لدى السويد تعبيراً عن استياء المملكة من تصريحات المسئولين السويديين وهو إجراء حكيم وحازم في نفس الوقت يعطي رسالة مفادها بأن الشأن السعودي ليس لأحد الخوض فيه مهما كان وممن كان حتى اسرع قادتهم في الحضور للرياض صاغرين يمثلهم أعلى سلطة لتقديم الاعتذار عن تصريحاتهم المسيئة لهم.

هذه السياسة الحكيمة لحكومة المملكة بقيادة الملك سلمان هي مسلك يعبر عن القوة والحكمة التي تسير عليها قيادتنا الحكيمة وهي رسالة واضحة الخطوط مفادها أن العقيدة الاسلامية وتطبيق الشرع المطهر التي سارت عليها حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبنائه الملوك حتى وقتنا الحاضر هي سياسة تحكم العقل وتطبق الشرع ولا لأحد الحق في التدخل أو التشكيك في عدالة القضاء الشرعي.

وكان خادم الحرمين الشريفين أكد خلال استقباله القيادات العدلية وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء أهمية القضاء ومكانته، وأن القضاء في المملكة يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لنصوص الكتاب والسنة، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهي مرجعية الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي مستمرة بإذن الله تعالى على هذا النهج.

ولا شك أن لقاء خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالقيادات العدلية جاء ليؤكد على اهتمام الدولة -وفقها الله - بالشأن العدلي والقضائي واستمراراً لما درج عليه قادة هذه البلاد المباركة من التأكيد على أهمية السلطة القضائية والكلمات المباركة التي تحدث بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أكد من خلالها على جملة من المبادئ القضائية؛ يأتي في مقدمتها أن القضاء لدينا مستمد من الكتاب والسنة وهذا ما نفاخر به لأنه النهج القويم والطريق المستقيم، ثم جاء التأكيد في كلمته - حفظه الله - على مبدأ استقلالية القضاء وأن القضاة لا سلطان عليهم سوى سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما نصت عليه المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:

(القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية), كما أكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- على مبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء سواءً في إصدار الأحكام أو تنفيذها وأن الجميع أمام القضاء على حد سواء. هذا الدعم والعناية التي يجدها مرفق القضاء أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المملكة ماضية في سياساتها الحكيمة التي تنبع من تحكيم الشرع المطهر والسنة النبوية وخدمة الاسلام والمسلمين في العالم وخدمة الحرمين الشريفين ولا يمكن أن يوقف هذا النهج عدو أو مغرض أو مكابر مهما حاول أن يثير الشكوك.

نصر الله الوطن وقيادته الحكيمة وحفظ الله بلادنا وأمننا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.