تركز سياسة التوظيف لدى وزارة العمل على الكم، لا على النوعية والكيفية الصحيحة.

أهم مرتكز لدى وزارة العمل هو الظهور بالكم من الوظائف المعين عليها وحتى الكم ناقص فلا يوجد كم من الوظائف المعلنة والمحددة نوعا وتخصصا.

رغم ارتباط المؤسسة العامة للتدريب بوزارة العمل ورغم وجود معهد الإدارة، يبقى التوجه العام نحو الوظائف والموظفين والعاطلين كميا، وتفرح وزارة العمل بالكم، ويفاخر البعض بذلك.

إذا كان الكم مقبولا لهذا الحد فلماذا التدريب والبحث عن التخصص وإشغال الشباب بتخصصات ثم الزج بهم فيمن يتحكم بهم في وظائف توطين مقابل وظائف وافدين.

الكم لن يقبل مستقبلا وبالذات حينما يكثر المتخصصون في كل مجال.

المتخصصون في التعليم من قبل كليات المعلمين لا ينتظرون وظائف في غير تخصصهم، ولا يجوز الصرف على تخصصهم ثم إدخالهم في معادلة وزارة العمل الكمية، وإن جاز اليوم قبول ذلك فهذا مستحيل مستقبلا.

خريجو كليات المعلمين وغيرهم من المتدربين في الميكانيكا والهندسة والطب والأنظمة وغيرهم ينتظرون المنافسة بمجالهم لا بمجال كميات وظائف نظام نطاقات.

إعداد خطط جديدة لمواجهة البطالة والتخلص من سياسة التوظيف الكمي على حساب التخصص مطلب ملح، وأيضا لابد من سياسة أخرى ترافق التوظيف النوعي وهي سياسة التنافس بين الأفراد.

أين خبراء الموارد البشرية؟ أين المتخصص في إدارة الأفراد، لماذا لا يكون لهم الكلمة في مستقبل وواقع التوظيف؟!

من هم الذين يعملون في نطاقات وطاقات وكل جهات الوساطة بين الباحثين عن الوظائف والمؤسسات المستفيدة؟!

لست ضد تغيير التخصص ما بعد التعليم بحسب حاجة السوق، لكن الاعتماد على الكم في التوظيف يحرم وزارة التعليم من معرفة مستقبل التخصصات وهذا السبب الأول والأخير لصناعة التعليم للبطالة، وبسياسة نطاقات تصبح وزارة العمل شريكا لصناعة البطالة، والأصل أنها شريك في إعلام التعليم بالتخصصات المطلوبة.

كان الأولى أن تدعو وزارة العمل المستثمر لبناء مؤسسات حسب التخصصات الموجودة التي لم تجد مؤسسات حسب التخصص.

هجرة التخصص إرضاء لسياسة وزارة العمل في التوظيف لموازنة كم لديك من وافد ثم كم لديك من مواطن، وهذا الواقع إضاعة شبه تامة لكل جهود التعليم، أو هو إرادة تامة للقول:

تعلم كما تشاء فليس لدينا إلا كم عددكم وبرواتب ثلاثة آلاف ريال.

لا حاجة للفصل بين معهد الإدارة والكليات المتخصصة بالإدارة بعد ظهور البطالة، وبعد ضرورة دمج العمل بالخدمة المدنية.

التنافس على النوع والكيف والتخصص هو ما يحدد التخصصات في التعليم والتدريب ويوجه المخرجات التعليمية، ولن يكون التنافس إلا بدمج وزارة العمل بالخدمة وتوجيه التدريب في المؤسسة العامة للتدريب، إضافة للتدريب في معهد الإدارة، من قبل وزير واحد يؤمن بالنوعية توظيفا وتعليما وتدريبا وارتباطا، قبل الكم والعدد.