حوار - طلال البطي / تصوير - سعيد الغامدي:

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي باسم عودة في حوار مع «الجزيرة»، أن تضارب الصلاحيات الذي وجد في السابق بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي قل في الفترة الأخيرة بين الجهتين المشرعه للقطاع، نظراً للتنسيق الفاعل بين الجهتين الرقابيتين، خلافاً للحال في بداية تطبيق الضمان الصحي التعاوني والذي كان يعود إلى صدور نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني قبل ترخيص شركات التأمين في المملكة وبدء مؤسسة النقد بممارسة دورها الإشرافي والرقابي.

وعن إنشاء هيئة مستقلة للقطاع، أكد عودة عدم ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التامين تجمع «ساما» ومجلس الضمان الصحي في سقف واحد لأن المهم هو مقدار الصلاحيات والتفويض الممنوح للجهه المشرفة، إضافة إلى مدى كفاءة الأنظمة والكادر الذي تعمل بموجبه. وعن خسائر شركات التأمين، قال عودة إن أبرز أسباب خسائر الشركات يرجع إلى ثلاث نقاط رئيسية تكمن في مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل، وخسائر فنية ناتجة عن ممارسة أعمال التأمين والذي يقع غالباً في المنتجات التي تبيعها الشركة أو تسعير تلك المنتجات أو برنامج إعادة التأمين التي تتبعه أو بأسلوب إدارتها للمطالبات الناجمة عن وثائق التأمين المختلفة، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الاستثمار والتي تقع تحت سيطرة الشركة بشكل كبير وتعتمد مدى الحرص أو الاندفاع في السياسة الاستثمارية للشركة، مؤكداً أن «ساما» ساعدت في تقليل خسائر شركات التأمين وتحسين نتائجها المالية وذلك يعود الى التسعير وفقاً لتقرير الخبير الإكتواري بعد إلزام الشركات بها خلال السنتين الماضيتين.

وعن الاندماجات بين شركات التامين، أوضح أنه لا يوجد محاولات جدية حتى الآن من قبل شركات التأمين، ويعود ذلك إلى ضعف ثقافة الاندماج لدينا، إضافة إلى وجود صعوبات عملية ونظراً لاهتمام القطاع بضرورة إلقاء الضوء على هذه المسألة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جلسة نقاشية في اليوم الثاني ضمن برنامج ندوة التأمين الثالثه للحديث عن هذا الموضوع.

وعن اتفاقية البطاقة البرتقالية التي أقرت مؤخراً، أكد عودة أنه لم يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع وذلك بسبب وجود تحفظات وعقبات عملية بعضها يعود للأوضاع السياسية السائدة في الدول العربية المحيطة بالمملكة والآخر يعود لأسباب عملية وآلية عمل الاتفاقية.

وتوقع العودة أن يستمر نمو سوق التأمين السعودي في العام القادم وأن لا يقل نسبة النمو عن 20 % عن العام 2014، على أن يصل إلى نحو 36 مليار ريال سعودي في عام 2015م. وعن سعودة الوظائف القيادية في شركات التأمين، أكد عودة أن السعودة في المناصب غير القيادية وصلت إلى 59 % بنهاية 2014، كما وصلت إلى نسبة 44% في المناصب القيادية ، مشيراً إلى أن هذه النسب لا تزال دون مستوى الطموح سواء من وجه نظر مؤسسة النقد أو من وجه نظرنا في القطاع، لافتاً في السياق نفسة أن قطاع التأمين من القطاعات المتخصصة والتي تعاني قلة الكوادر وذلك بسبب ضعف مخرجات التعليم المؤهلة للقطاع.. إلى تفاصيل الحوار:

* اللائحة التنظيمية لإدارة المخاطر الصادرة من المؤسسة في فقرتها 39 ألزمت الشركات بتحديد هيكل مراقبة فعال لضمان الالتزام بمعايير وحدود المخاطر، وعلى الرغم من وضوح ذلك فهناك شركات تعثرت، فهل السبب في عدم وجود هيكل مراقبة فعال لديها؟.. أم أن دور المؤسسة غائب في الإشراف والمراقبة ومحاسبة تلك الشركات والمساهمة في إنقاذها من الوقوع في الخسائر؟ أم هما معاً؟.

- قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين «إن المادة المشار إليها من اللائحة المذكورة صدرت في عام 2009 وتأتي ضمن سياق مساعدة الشركات على مراقبة المخاطر التي تتعرض لها في أداء عملها عن طريق إرشادها إلى أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها من حيث استحداث اللجان الداخلية الضرورية لاستكمال نظام حوكمة الشركة». كما أشار إلى أنه «عند الحديث عن الخسائر التي تعرضت لها شركات التأمين يمكن تصنيف الخسائر إلى عدة عوامل: الخسائر الناجمة عن التأسيس وما قبل التشغيل، وهذه مصاريف تقتضيها عملية التأسيس التي تستغرق بعض الوقت وتستلزم تكبد مصاريف ونفقات لابد منها قبل بدء الشركة في ممارسة عملها. وهذا الصنف كان له تأثير كبير على معظم الشركات التي تم تأسيسها بعد تنظيم قطاع التأمين في المملكة ولكن إطفاء الخسائر سالفة الذكر يعتمد على العاملين الآخرين. والنوع الآخر من الخسائر هو خسائر فنية ناتجة عن ممارسة أعمال التأمين وهذا النوع من الخسائر يمكن التخفيف منه عبر اتخاذ الشركة العديد من الإجراءات ويقع غالباً تحت سيطرتها سواء يتعلق ذلك بالمنتجات التي تبيعها الشركة أو تسعير تلك المنتجات أو برنامج إعادة التأمين التي تتبعه أو بأسلوب إدارتها للمطالبات الناجمة عن وثائق التأمين المختلفة، وهذا النوع من الخسائر وإن كان من الصعب تجنبه بشكل كامل ونهائي إلا أنه يقع تحت سيطرة الشركة بنسبة عالية جداً ويتأثر بآداء الشركة وحسن إدارتها بشكل كبير. وأخيراً، الخسائر الناجمة عن الاستثمار وهذه تقع أيضاً تحت سيطرة الشركة بشكل كبير وتعتمد على مدى الحرص أو الإندفاع في السياسة الاستثمارية للشركة».

واستكمل عودة حديثه «وبالنظر للعوامل الثلاثة التي ذكرت، نجد أن العامل الأول هو أمر حتمي ولازم لبدء الشركة ولا يعد من أسباب فشل الشركة في مرحلة التأسيس.. أما العاملان الثاني والثالث فهما بالتأكيد يقعان ضمن مسؤولية الشركة إلى حد كبير، وبالتأكيد فإن مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور رقابي وإشرافي على الشركات للتأكد من وجود هيكل مراقبة فعال لديها وذلك لضمان حسن ممارستها لعملها، ولكن يجب أن نوضح بأن المؤسسة تتدخل في الوقت الذي يحصل فيه مخالفات واضحة وصريحة للنظام وحسب جدية المخالفة، فإذا كنا نعذر الشركات التي تعزي خسائرها إلى السبب الأول فبالتأكيد إن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركات نفسها إذا كانت الخسائر تقع ضمن العامل الثاني والثالث».

وتابع: «وقد رأينا أن المؤسسة اتخذت إجراءات كثيرة في السنوات الثلاث الماضية تحديداً لتلافي وقوع الشركات في الخسائر ومن تلك الإجراءات - إلزام مؤسسة النقد لشركات التأمين بالتسعير وفقاً لتقرير الخبير الإكتواري والذي كان له دور كبير في تحسن نتائج بعض الشركات وخروجها من الخسائر». ويضاف إلى كل ما ذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت بعض العوامل غير المعتادة والتي ساهمت بنسب متفاوتة في التأثير على نتائج الشركات مثل تكرار وقوع فيضانات والأزمة المالية العالمية بداية عام 2009 وتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار، وزيادة الدية الشرعية بأثر رجعي وتأثيرها على تعويضات الوفيات في حوادث السيارات.

* هناك اتهام بأنه يوجد تضارب بين مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي في القرارات الصادرة، كل منهما ما ردكم حيال ذلك؟ وهل هناك يوجد تنسيق بين الجهتين؟ ومن رايكم الشخصي ألا ترون ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للقطاع لكونها يملك القطاع أكثر من 22 مليار في السوق السعودي؟.. وهل هناك جديد فيما يخص هذا الشأن؟ علماً بأنه طرح في مجلس الشورى مؤخراً؟..

- في البداية كان هناك بعض التضارب في الصلاحيات بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي بسبب صدور نظام الضمان الصحي التعاوني قبل ترخيص شركات التأمين في المملكة وبدء مؤسسة النقد العربي السعودي بممارسة دورها الإشرافي والرقابي، ولكن فيما بعد بدأ التنسيق بشكل كبير بين المؤسسة ومجلس الضمان الصحي وللعلم فإن هناك ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني كما نعلم جيداً أن هناك تنسيقاً دائماً في كل القضايا التي تهم الجهتين الرقابيتين وقد لمسنا أن التعارض والتضارب قد زال بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة». وفيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للقطاع، فأنا شخصياً أرى أن المهم في الأمر ليس تسمية الجهة الإشرافية أو الجهة التي تتبع لها، فالتجارب الموجودة في دول العالم التي سبقت المملكة في قطاع التأمين تتفاوت بشكل كبير، فمنها الهيئات المستقلة ومنها التي تتبع لوزارة التجارة أو للمؤسسة النقد (البنك المركزي)».

وأضاف: «إن المهم في الأمر هو مقدار الصلاحيات والتفويض الممنوح للجهة المشرفة على قطاع التأمين ومدى كفاءة الأنظمة والكادر الذي تعمل بموجبه». وقال» أعتقد أنه من الإنصاف القول بأن مؤسسة النقد وخلال مدة إشرافها على القطاع والتي تقرب من عشر سنوات حققت تقدماً كبيراً في تنظيم القطاع يقر به كافة هيئات التصنيف الدولية والجهات المطلعة الأخرى داخل وخارج المملكة». أما فيما يخص السؤال عن النية بإنشاء هيئة مستقلة فلا معلومات لدينا بهذا الخصوص.

* على ضوء الخسائر وكثرة عدد الشركات.. هل هناك بوادر على بدء عملية الاستحواذ والاندماجات لشركات التامين؟

- قال عودة: «بالرغم من الحديث المستمر في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع إلا أنه لم تحصل محاولات جدية لغاية الآن في هذا الاتجاه وربما يعود ذلك إلى ضعف ثقافة الإندماج لدينا إضافة إلى وجود صعوبات عملية، ونظراً لاهتمام القطاع بضرورة إلقاء الضوء على هذه المسألة فقد تم تخصيص جلسة نقاشية في اليوم الثاني ضمن برنامج ندوة التأمين الثالثه للحديث عن هذا الموضوع».

* في الفترة الحالية لا نرى أي تنوع في منتجات التأمين والتركيز على الطبي والسيارات ماهي الخطط الاستراتيجية التي تعملون عليها في بيع المنتجات الأخرى؟

- قال العودة: «صحيح أن تأمين السيارات والتأمين الصحي يشكلان ما نسبته 78% من حجم أقساط التأمين لعام 2014 وهذا أمر ليس مستغرباً إذا ما عرفنا بأن المملكة هيمنت الأسواق الناشئة في قطاع التأمين وعادة ما تكون السمة البارزة لهذه الأسواق أن التأمينات الإلزامية تكون المحرك الرئيسي لها، ولكننا نعتقد أن هناك الكثير من الخطط التي تعمل عليها شركات القطاع لزيادة معدل الاختراق في المنتجات الأخرى على سبيل المثال قمنا في اللجنة التنفيذية بموافقة مؤسسة النقد على تشكيل لجنة فرعية تعنى بتأمين الحماية والادخار والذي لم يشكل سوى 3% من حجم أقساط التأمين العام الماضي وذلك بهدف تطوير هذا النوع من التأمين وهناك عمل حثيث بين لجنة التأمين ومؤسسة النقد من أجل تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص تفعيل التأمين الإلزامي ضد المسؤولية للمنشآت ذات الأنشطة الخطرة أو المكتظة، حيث يتوقع أن يساهم تطبيق هذا النوع من التأمين في تعزيز التأمينات العامة إضافة إلى مبادرات أخرى تتعلق بمنتجات أخرى».

* في ضوء زيادة رأس مال الشركات.. هل هناك بوادر عدم مواجهة مشاكل وخسائر مستقبلية؟

- كما تعلمون أن مؤسسة النقد العربي السعودي تربط موافقتها على زيادة رأس مال الشركات بوجود خطط واضحة وقابلة للتطبيق لدى إدارة الشركات التي تتقدم بطلب لزيادة رأس مالها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعطي بعض الاطمئنان على تحسين أداء الشركات في المستقبل ولكن بالتأكيد لن يضمن بالضرورة أن تنتقل الشركات من الخسائر إلى الأرباح».

* نسمع عن وجود لجان في مؤسسة النقد منذ سنوات المكونة اعضائها من شركات التأمين.. ما هي الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية وماهي الخطط المستقبلية؟

- بيّن: «منذ إقرار إنشاء اللجنة العامة لمديري العموم ولجنتها التنفيذية بدأ القطاع يعمل بشكل منظم وبطريقة مهنية مسؤولة لمعالجة كافة القضايا التي تهم القطاع. وانبثقت لجنة التأمين التنفيذية في المملكة وفقاً للشروط المرجعية المنبثقة عن لجنة مديري العموم لشركات التأمين والمعتمدة من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر من سنة 2009».

وقال «لدينا 7 لجان فرعية كل منها متخصص في مجال منفصل وتتضمن لجنة الأنظمة الفرعية ولجنة المركبات الفرعية ولجنة الصحة الفرعية ولجنة المالية الفرعية ولجنة التوعية والتدريب والسعودة الفرعية ولجنة الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين الفرعية ولجنة تأمين الحماية والادخار الفرعية». وأضاف: إن اللجنة التنفيذية عملت بالتعاون والتنسيق التام مع مؤسسة النقد العربي السعودي على عدة جوانب جذرية لخدمة القطاع، كما عقدت اللجنة ولجانها الفرعية كلٌّ على حسب مجاله عدة اجتماعات مع الجهات المختصة لكل لجنة، فعلى سبيل المثال عقدت لجنة المركبات الفرعية عدة اجتماعات من إدارة المرور لمناقشة الأمور الخاصة بالحوادث وتأمين السيارات والسلامة المرورية، كما كان للجنة القانونية دور في مراجعة اللوائح الخاصة بتنظيم القطاع وصياغة لوائح تخدم كل من الشركات والعملاء على حد سواء، كما عملت اللجنة الصحية على عقد عدة اجتماعات لمناقشة الأمور المتعلقة بالأنظمة الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي، كما عملت لجنة التوعية الفرعية على عقد عدة اجتماعات مع إدارة المعهد المصرفي للوصول إلى سياسة تدريب الشباب وأيضاً من الإنجازات الكبرى للجنة التوعية الإشراف الكامل على تنظيم انعقاد ندوة التأمين الثالثة في المملكة وسوف تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن نشاطها لندوة التأمين السعودي ويمكن لكم وللمهتمين الاطلاع عليه.

* تم التوقيع مؤخراً بالموافقة على دخول شركات التأمين العاملة في وثائق السيارات بالشراكة بالمنافذ الحدودية السعودية بعدما كانت حصرياً على شركة التعاونية باستثناء منفذ البحرين؟.. لماذا تم استثناء منفذ البحرين، علماً بأنه أعلى دخل من بقية المنافذ، لا سيما وأن شركة التعاونية تملك 50 % من الشركة المتحدة البحرينية وهي الشركة الحصرية على منفذ السعودية؟

- قال: «تم التوقيع على اتفاقية المنافذ بين كافة شركات التأمين العاملة في مجال تأمين السيارات وبعدد 26 شركة من العاملة في القطاع ومرخصة لتأمين المركبات، وتقوم التعاونية للتأمين بإدارة هذه المنافذ نظراً لما تتمتع به من خبرة وإمكانات كونها كانت تدير المنافذ لفترة طويلة، أما استثناء منفذ البحرين، فالسبب أن منفذ البحرين مختلف عن المنافذ الأخرى وله طبيعة عمل مختلفة من الناحية القانونية والعملية ولذلك توافق القطاع على أن تستثني اتفاقية النافذ جسر البحرين ولكن ذلك لا يعني أن القطاع لن يبحث المشاركة بعمل منفذ البحرين أسوة بالمنافذ الأخرى مستقبلاً».

* في ضوء وجود اتفاقية بين شركات التأمين بإدارة التعاونية ما هي ضوابط الاتفاقية في ظل وجود اتفاقية البطاقة البرتقالية؟.. وهل سيتم إنشاء مكتب موحد لإدارة المطالبات؟.. وهل اتفاقية إدارة المنافذ مكملة لاتفاقية البطاقة البرتقالية؟

- بيّن: «أن ضوابط الاتفاقية موجودة ضمن نصوص الاتفاقية نفسها والتي تحفظ حقوق كافة الأطراف ولا علاقة لهذه الاتفاقية باتفاقية البطاقة البرتقالية حيث وبالرغم أن المملكة صادقت على الانضمام لاتفاقية البطاقة البرتقالية إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع وذلك بسبب وجود تحفظات وعقبات عملية بعضها يعود للأوضاع السياسية السائدة في الدول العربية المحيطة بالمملكة، علماً بأن القطاع شكل وفداً على إثر توقيع المملكة على الانضمام وقام الوفد بالاجتماع مع لجنة السيارات التابعة للاتحاد العام العربي للتأمين كما زار بعض الدول العربية للاطلاع على تجربتها في تطبيق اتفاقية البطاقة البرتقالية ورفع الوفد توصياته ومرئياته لمؤسسة النقد العربي السعودي».

* فيما يخص لجنة التوعية والتدريب لم نر خلال السنوات الماضية سوى تنظيم منتدى التأمين السعودي فقط لا غير؟.. أين دور اللجنة في تفعيل تثقيف دور الإعلام؟.. وهل هناك خطط مستقبلية؟

- قال: «أعتقد بأن ما ورد في السؤال الخاص بلجنة التوعيه غير صحيح، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع إدارة المعهد المصرفي لإيجاد سبل التعاون وسياسة يتم إتباعها لتدريب الشباب السعودي، كما عملت على إنشاء حساب للتواصل الاجتماعي سوف تلمسون أثره قريباً كما قامت اللجنة بالأخذ على عاتقها تنظيم ندوة التأمين الثالثه في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر هذا التجمع المتخصص من أكبر الفعاليات في القطاع»، كما قامت بتعيين متحدث رسمي باسم القطاع على أن يكون المرجع الأوحد لجميع الأمور التي تهم القطاع، كما قامت اللجنة بدراسة مستوى الوعي لدى الجمهور من أجل تنظيم حملات توعوية في شتى وسائل الإعلام، وخلاف ذلك الكثير.

* بلغ إجمالي أقساط التأمين لعام 2014 أكثر من 30 مليار ريال.. ما هي نظرتكم المستقبلية وحجم الأقساط المتوقع لعام 2015؟

- نتوقع أن يستمر نمو سوق التأمين السعودي في العام القادم وأن لا يقل نسبة النمو عن 20% عن العام 2014 ويتوقع أن يصل إلى 36 مليار ريال.

* في الوقت الحالي يوجد 35 شركة تأمين وأكثر من 12 شركة تأمين لديها خسائر تفوق الـ50% من رأس المال.. هل سيتم إيقاف الشركات الخسرانة أسوة بالشركات الموقوفة حالياً في ضوء الخسائر المتراكمة والتي لم يوجد لها حل؟

- يخضع هذا الأمر للضوابط والأنظمة الخاصة بهيئة السوق المالية والتي هي معلومة ومعلنة من قبل الهيئة.

) نعلم جميعاً بأن نسبة السعودة قي قطاع التأمين ضعيف جداً.. هل هناك خطه لكبح بعض الشركات التي تمنع السعودة في المناصب القيادية في شركات التامين وعلى حد سواه شركات الوساطة والتي تصل نحو 85 % أجانب من الوظائف القيادية في قطاع التأمين؟.. وفي نفس السياق يوجد سعودة وهمية في القطاع.. ما هي الخطوات القادمة لقمع الشركات التي تتلاعب في السعودة؟.. وأين الجهة الرقابية حيال ذلك؟

- أعتقد بأن المعلومات الواردة في السؤال غير دقيقة، حيث إننا نعتقد أن ما تحقق في قطاع التأمين من زيادة مطردة وكبيرة وهذا يؤكد على الإجراءات الفاعلة من المؤسسة والقطاع على حد سواء في بذل جهود كبيرة لتأهيل وتدريب الشباب حيث إن عدداً كبيراً من شركات التأمين وشركات الوساطة ووكالات التأمين والمهن الحرة الأخرى يقودها شباب سعوديينبكل كفاءة واقتدار، مبيناً ذلك بلغة الأرقام وهي اللغة الأدق والأصدق فإن الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودية للشركات العاملة في سوق التأمين لعام 2014 تظهر أن السعودة في المناصب غير القيادية وصلت إلى 59% نهاية العام 2014، كما وصلت إلى نسبة 44% في المناصب القيادية وبالرغم أن هذه النسب لا تزال دون مستوى الطموح سواء من وجه نظر مؤسسة النقد أو من وجه نظرنا في القطاع، إلا أنه من الإنصاف القول إن قطاع التأمين من القطاعات المتخصصة والتي تعاني حتى في الدول المتقدمة من ندرة الكفاءات فيها».

وأضاف: «أنه من العدل والموضوعية أن نشيد بالجهود الكبيرة والنجاح الذي حققه القطاع في السعودة للوصول إلى النسب المذكورة أعلاه والتي نعمل بشكل مستمر لزيادتها حيث إن هذه النسب أعلى بكثير من النسب التي حققتها قطاعات أخرى مضى على وجودها في المملكة سنوات طويلة، بينما لم يمض على تنظيم قطاع التأمين سوى أقل من عشر سنوات، مشيرا إلى عدم وجود مخرجات تعليم تساعد على التأهيل في هذا الجانب، علما أن هذا الأمر يحظى بالاهتمام الكبير من قبل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للتوعية والتدريب والسعودة.