الجزيرة - طلال البطي / تصوير - فتحي كالي:

كشف محافظ مؤسسة النقد «ساما» أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة كافة التسعيرات التي تفرضها شركات التأمين ويتم التأكد بأنها في ضوء إطار الدراسات الأكتوارية التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يكون هناك توازن ما بين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها، وقال الدكتور فهد المبارك، إن كل منتج يدرس بصفة خاصة ويتم مراجعته مع أي شركة والتأكد من أن الأسعار تنافسية ويوجد 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات. لفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل بجهد مع مجالس إدارات الشركات لدراسة أوضاعها الداخلية ووضع خطط لإعادة هيكلة هذه الشركات وعودتها إلى الربحية وتسعير خدماتها بناءً على الدراسات الإكتوارية العلمية المعروفة في القطاع. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الأول ندوة التأمين السعودي الثالثة تحت عنوان «الحاضر والمستقبل» التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين. وأشار المبارك إلى أن هناك تحسناً كثيراً في الأداء المالي لشركات التأمين وملائتها خلال العامين الماضيين، ومن ناحية اندماج الشركات فالمؤسسة ترحب بأي طلب بالاندماج إذا استوفى جميع متطلباته وأصبح للاندماج نتائج إيجابية على كافة الأطراف المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع بصفة عامة.

ولفت المبارك إلى أنه تم تحديث الكثير من الإجراءات واللوائح ويجري الآن إعادة النظر في لوائح النظام، مبيناً أن المؤسسة في تواصل مستمر مع كافة الشركات ونتعامل مع كل شركة بوضعها الخاص بحيث تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها للارتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالسعر المناسب والمستوى المناسب بالنسبة للمأمن عليهم.

وأكد أن المؤسسة تعمل على مسارين الأول يعمل على زيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية حتى تستطيع أن تقدم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، ومن ناحية أخرى نرحب بأي شركات قوية جديدة يمكن أن تضيف للقطاع إذا تم استيفاء كافة الشروط. وقال المبارك: تأتي هذه الندوة في مرحلة هامة وقد استمرت المملكة في إجراء مراجعات مختلفة في أنشطة قطاع التأمين الذي يعد من القطاعات الحيوية الواعدة من حيث مساهمته في دعم جهود التنمية وإدارة المخاطر، ويتوقع أن يحقق نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي ونهيب بكافة العاملين في هذه القطاع ببذل الجهد في تحقيق تطلعات ذوي الصلة في القطاع. وتابع المبارك: هناك تحديات عدة تواجه القطاع لذا يجب أن تتضافر الجهود لتجاوزها وندرك أن هناك شركاء متعددين بجهودهم الداعمة لهذا القطاع سيحقق أداء أفضل ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور والدفاع المدني، ووزارة الصحة ممثلة بمجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى هيئة سوق المال. وأوضح المبارك، أن إجمالي أقساط المكتتبة لعام 2014 بلغ أكثر من 30 مليار ريال مقارنة بـ 25 مليار ريال خلال 2013، وبمعدل نمو 21% كما بلغ عدد العاملة في التأمين وإعادة التأمين 35 شركة، إضافة إلى 200 شركة حرة من أجل مساندة خدمات التأمين، ومع هذا النمو المتسارع في قطاع التأمين تحرص المؤسسة على تنظيم القطاع وتجتهد في إزالة العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، مع عدم إغفال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية وذلك لرفع من مستوى الكفاءة ودعم ومساندة شركات التأمين على تقديم خدماتها عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات وبما يعزز الحماية التأمينية لهم.

من جهته، قال طل ناظر رئيس اللجنة العامة لمديري عموم الشركات التأمين، إن قطاع التأمين دخل الآن مرحلة الشباب التي تتميز عادة بتقلبات كثيرة من التهور أحياناً إلى السرعة إلى التنافسية إلى الابتكار، وفي نفس الوقت يتدخل فيها كبار السن والحكماء للتوجيه والنصح، وأقصد بكبار السن والحكماء هنا المشرعين. لافتا إلى أن هذه المرحلة ضرورية فهي بوابة النضوج والاستقرار وهذا ما نلاحظه حالياً في قطاع التأمين فبعد فترة عصيبة عصفت بالقطاع بتركيزها على التنافس السعري وألحقت بالقطاع خسائر كبيرة وصلت في عمقها لأكثر من 1.2مليار ريال بنهاية 2013 إلى عودة التركيز على المعايير الاكتوراية والتسعير المدروس بناء على المخاطر، وبدأت البوادر على تحول المنافسة من السعر إلى التميز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات. وقال ناظر، إن هذه العودة للقواعد الأساسية في عمل التأمين ظهرت بوادرها في 2014 الذي شهد عودة الربحية للقطاع، حيث نجد بنظرة سريعة على بعض المؤشرات للقطاع خلال العام المنصرم نمو الأقساط المكتتبة 22% لتصل إلى 30.5 مليار ريال ونمو الأقساط المكتسبة 24% لتقترب من 22 مليار ريال، نمو صافي المطالبات 11% (أي أقل من نصف نسبة النمو في الأقساط المكتسبة نتيجة لإدارة المطالبات بشكل أفضل في القطاع) لتصل إلى 17.8 مليار ريال، وتحسن معدل الخسارة بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 81 % وهذا مؤشر صحي للقطاع.

ومضى: على الرغم من هذه القفزات والإنجازات هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه صناعة التأمين في هذه المرحلة الهامة وتتمثل هذه التحديات في محدودية حجم السوق المتمثلة في صغر شريحة التأمين الصحي مثلاً مقارنة بعدد السكان أو في عدم وجود آلية واضحة لفرض الإلزام سواء في تأمين السيارات أو التأمين الصحي كما أن بعض الشركات العملاقة والمملوكة للدولة ما زالت تؤمن لدى شركات خارج المملكة ونتطلع هنا لدور أكبر لمشرعي القطاع في فرض الإلزام والتخاطب مع جهات الدولة المعنية في هذا الخصوص. ومن التحديات أيضا وجود ممارسات غير نظامية تتعارض مع تعليمات الجهات المشرعة لهذه الصناعة ونثمن هنا دور الجهات المنظمة والمشرعة للقطاع في الرقابة والمتابعة لفرض الممارسات النظامية واضاف ناظر: هناك تحدي محدودية طاقة المستشفيات في القطاع الخاص مع القيود المفروضة على الاستثمار في هذا القطاع سواء في لوائح مجلس الضمان الصحي أو وزارة الصحة مما وضع ضغوطاً تضخمية على تكلفة الخدمات الصحية المقدمة ولا نرى توسعاً كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة -ما لم يتم تكبير حجم السوق- وهذا تحد كبير يواجه قطاع التأمين الصحي الذي يمثل اليوم 52% من كامل سوق التأمين وأضاف: من التحديات أيضاً عدم تشجيع المشرعين للشركات على تطوير منتجات للشرائح غير الملزمة بالتأمين وذلك لبطء وطول إجراءات الموافقة عليها وتطبيق نفس المعايير والرسوم عليها كمنتجات الشرائح الملزمة بالتأمين رغم التحديات الكبرى في هذه الشرائح.