الجزيرة - حسنة القرني:

أبدى وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المهندس محمد الزميع، استعداد الوزارة للتعاون مع المطورين العقاريين الذين حرموا من المشاركة في البرنامج بسبب قدرتهم المالية، وعدم وجود ضمانات بنكية كافية، شرط أن تكون لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع السكنية بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

وأكد الزميع، أن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا، نافيًا أن يكون هدف البرامج هو تنمية أرباح المطورين العقاريين أو الإجحاف بحقهم، مشددًا على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة لتحقيق مصلحة للطرفين.

وأشاد الزميع خلال ورشة «تقييم شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعها» بالدعم الذي تتلقاه الوزارة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك للبت في كثير من القرارات التي كان فيها كثير من التردد خلال الفترة الماضية.

وكشف عن تعاون وزارة الإسكان مع شركتين في القطاع الخاص، لإنشاء معاهد تدريب خاصة للمواطنين لتوفير فرص وظيفية لهم ، بحيث يتم تدريبهم على استخدام تقنيات البناء المستخدمة مع تمكينهم لتنفيذ المشاريع نفسها.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن الدويش أن دخل مستحقي الإسكان مرتفع حيث يمثل من يتراوح دخله بين (6ـ30) ألف ريال 70% من إجمالي المستفيدين، وذلك بحسب الدراسات، مبديًا تفاؤله من نتائج الشراكة مع وزارة الإسكان. متوقعًا أن تحل مشكلة الإسكان في المملكة خلال 5 سنوات المقبلة، مقترحا لإنجاح ذلك تخصيص الوزارة لكل شركة تطوير عقاري ألفي وحدة سكنية سنوياً، مؤكدًا أن ذلك كفيل بتوفير 200 ألف وحدة سكنية سنويا.

من جهته أشاد رئيس شركة إمداد نجد العقارية عبد الرحمن العريفي بتعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، والسماح لهم بتطبيق بعض التقنيات الحديثة التي تسهم في تخفيض الطاقة وتكلفة البناء والجودة.