باريس - أ ف ب:

يواجه الجيش الفرنسي المعتاد على التدخل العسكري في إفريقيا، فضيحة قد تنجم عنها عواقب مدمرة، في أعقاب اتهامات قال فيها أطفال إن جنوداً اغتصبوهم خلال عملية سنغاريس في 2014 في إفريقيا الوسطى. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «إذا تبين أن بعض الجنود أساؤوا التصرف فلن أتساهل».

وأضاف: «أنتم تعرفون الثقة التي أوليها للجيوش، والدور الذي يضطلع به العسكريون الفرنسيون في العالم... يجب ألا يكونوا موضع شكوك». ففي تموز/يوليو 2014، تسلمت وزارة الدفاع الفرنسية تقريرا فاضحا أعده موظفون في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعملون في إفريقيا الوسطى التي انتشر فيها الجيش الفرنسي في إطار عملية سنغاريس لمنع اندلاع حرب أهلية.

وأكد حوالي عشرة أطفال يبلغ أصغرهم الثامنة من العمر، أن جنوداً فرنسيين اعتدوا عليهم جنسيا، في مقابل مواد غذائية أو تحت التهديد. وأوضحت وزارة الدفاع الأربعاء أن هذه الشهادات «تصف وقائع تعرض لها حوالي عشرة أطفال، في موقع مطار مبوكو (في بانغي)، بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وحزيران/يونيو 2014». وأكدت أنها «اتخذت كل التدابير الضرورية التي تمكن من كشف الحقيقة». وإدراكا منها لخطورة هذه الاتهامات ومضمونها، أكدت الوزارة «أنها ستحرص، إذا ما ثبتت تلك الوقائع، على أن يتم إنزال أقسى العقوبات بالمسؤولين عما سيكون إساءة لا تحتمل لقيم الجندي». وأضافت الوزارة أنها عمدت، فور تلقيها تقرير الأمم المتحدة، إلى إبلاغ نيابة باريس التي فتحت تحقيقا أولياً لا يزال مستمراً.

وفي آب/أغسطس 2014، توجه عناصر من الشرطة العسكرية التي تضم عسكريين يتمتعون بصلاحيات قضائية وموضوعين في تصرف مدعي الجمهورية في باريس، إلى إفريقيا الوسطى لبدء تحقيقهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية بيار بايل الخميس إن الجيش الفرنسي لا يريد «أن يخفي شيئا» يتعلق بهذه الاتهامات. وأضاف «لا نية أبداً لإخفاء أي شيء. لا نخفي الوقائع، بل نحقق في صحتها»، داعيا إلى «التعامل بتأن» مع هذه الاتهامات. وشدد المتحدث على أن «الوزارة التزمت التعامل بشفافية تامة مع هذه المسألة وسنعمل مع القضاء». وإذ أشار إلى أن الوقائع لم تثبت بعد، دعا إلى «التعامل بتأن كبير مع اتهامات تنتشر وتختلط أحيانا مع محاكمة النوايا».

ولم يقدم جيل جارون المتحدث باسم الجيش الفرنسي، الذي كان إلى جانب بيار بايل، تفاصيل عن مضمون تقرير القيادة «المصنف سريا» علما بأنه يمكن تسليمه إلى القضاء إذا طلب ذلك. لكنه أضاف «لو علمنا بحصول مخالفات خطيرة، لكنا رفعنا المسألة إلى القضاء».