الجزيرة - واس:

قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف: إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعد قراراً حكيماً وتاريخياً للدولة، ويعزز مزيداً من التلاحم والترابط والوحدة بين أفراد المجتمع السعودي، بما ينعكس على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة بحمد الله. وأضاف الشريف: «إن لسمو الأمير محمد بن نايف ولي العهد رؤية حكيمة وتوجيهات سديدة في مجال حفظ الأمن والحفاظ على الوطن والمواطنين، والوقوف بحزم أمام أي عمل إرهابي يمس أمن الوطن ووحدته، أو محاولة تدمير الشباب بالمخدرات»، مشيراً إلى أن التوجيهات التي أصدرها - حفظه الله- الأسبوع الماضي، والمتعلقه بتوحيد جهود مكافحة المخدرات في المملكة، تعد إضافة جديدة لوقوف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بفئاته كافة صفاً واحداً لمواجهة المخدرات ومخاطرها، ومحاربة هذه الآفة والقضاء عليها بالوسائل المتاحة كافة، سواء في المجال الأمني أو الوقائي أو التأهيلي أو العلاجي. وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: «كما نجح سموه في مجال مكافحة الإرهاب منذ أن تسلم هذا الملف قبل سنوات عدة، فإنه يحقق الآن نجاحاً إضافياً ملموساً في ملف مكافحة المخدرات، لتعزيز تحصين المجتمع من المخدرات وتنظيم العمل بين كل الجهات الحكومية والأهلية، وهذه التوجيهات تشكل «حائطاً» منيعاً تتحطم أمامها وتفشل كل المحاولات التي تنوي تدمير البلد وشبابه، وسنعمل -بإذن الله- في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تحقيق رؤية ولي العهد وتنفيذها لتحقق أهدافها المرجوة». وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أصدر الأسبوع الماضي توجيهاته لكل الجهات الحكومية والأهلية بوضع كل البرامج والفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال مكافحة المخدرات بالمملكة التي تعقدها الجهات الشريكةتحت اسم «نبراس» توحيداً للجهود حسبما نص عليه تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واعتباره مشروع الدولة في مجال الوقاية من المخدرات، والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند إعداد وتصميم أي برامج أو خطط وقائية، والعمل بموجب المعايير العلمية المعتمدة لدى أمانة اللجنة الوطنية. وأكد الشريف أن هذه التوجيهات التي أصدرها سموه وشدد على تطبيقها تشكل ضربة قوية لمهربي ومروجي المخدرات داخلياً وخارجياً، وأنها لا تقل أهمية عن الضربات الاستباقية التي وجهها سموه للإرهاب بمختلف أشكاله. وأبدى أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اعتزازه للتوجيهات التي أصدرها سمو ولي العهد تجاه العمل الموحد، لتطويق خطر المخدرات وقمعه، مؤكداً أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حازم على من يهدد سلامة أبناء المجتمع أو يحاول المساس بأمنهم واستقرارهم.