الجزيرة - خاص:

عادت حرب الخطابات لتشتعل بين الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم واتحاد الكرة فبعد اجتماع الجمعية في 25 مارس الماضي والذي شهد تواجداً كبيراً وحضور مراقبين قانونيين مستقلين للتدقيق بنظامية الاجتماع من جميع النواحي (الحضور-البرنامج- إدارة الحوار).

فأعقب ذلك الاجتماع تعليق المتحدث الرسمي للاتحاد عدنان المعيبد على استضافة عضو الجمعية رئيس الفيصلي فهد المدلج للاجتماع بتصريح «الكيك والعصير» الذي رآه أعضاء الجمعية مستفزاً ولا يتم عن لباقة يفترض أن يتسم بها الاتحاد من خلال ممثله المتحدث الرسمي.

ففي حين ترى الجمعية قانونية اجتماعها بموجب المادة (28) من النظام الأساس للاتحاد يرفض الاتحاد ذلك فطعن بقانونية الاجتماع من خلال انتقائيته لأحد الخطابين الموجهين من رئيس الباطن عضو الجمعية ناصر الهويدي وبين الخطابين خمسة عشر يوماً مما يرجح موقف الجمعية على رأي الاتحاد.. ولكن أزمة الثقة تجلت بتجاهل أمين عام الاتحاد أحمد الخميس لتلقيه صورة من خطاب مجلس الغرف التجارية في المملكة تلخص بمراقبي الاجتماع المنتسبين له.. ففي حين طلب الأمين العام من مجلس الغرف توضيحاً عن تكليف المراقبين بحجة أن المخاطبات مقصورة على رئيس الاتحاد أحمد عيد وأمينه أحمد الخميس كان رد مجلس الغرف يتضمن رفض التشكيك بالمخاطبات الرسمية الخاصة بطلب المراقبين المستقلين لحضور الاجتماع بموجب المادة (20/ 4) مؤكدين سلامة موقفهم مع تأكيدهم بخطابهم الجوابي على خطاب اتحاد الكرة أنهم لا يرغبون في الدخول بتفاصيل الاتحاد والداخلية وطبيعة الاتصال لهيئاته في إشارة إلى أن مجلس الغرف لا علاقة له بمشاكلكم.

يأتي ذلك قبل الاجتماع العادي للجمعية في شهر يونيو المقبل الذي يتوقع أن يشهد عراكاً محتدماً بين الجمعية والاتحاد لا سيما ورئيس الاتحاد قد أرسل خطابات للأندية والجهات الرسمية ضد أعضاء الجمعية العمومية التي اتهم من خلالها من تسببوا بحضور وفد الفيفا تم إصدار بيان البراءة الشهير والبشرى للمؤيدين برضا الفيفا عن الاتحاد وأعماله حتى جاء خطاب الفيفا في 19-3-2015م المشدد بضرورة عقد اجتماع الجمعية العادي في يونيو وبحضور مراقبين مستقلين لكشف كل الملابسات.. وبين خطابات الاتحاد والجمعية ينتظر المتابع ماذا ستسفر عنه هذه المناورات والمغامرات ولكن علينا أن نقرأ التعليمات الإلزامية المشددة التي بعث بها الفيفا بعين الحريص على رياضة الوطن وليس بعين الألوان من أجل أن يتحقق وعد التصنيف الأربعين بدلاً من واقعنا الحالي الذي يبعد كثيراً عن وعود الرئيس.