حصد سوق التأمين السعودي المرتبة الثانية كأسرع قطاعات التأمين نمواً في منطقة الخليج (GCC)، فيما أكد الخبراء أنه موعود بمكاسب جديدة إذا دخلت عليه الإمكانيات الضخمة بالرغم من انخفاض مستوى انتشار المعاملات التأمينية.

وبلغت قيمة أقساط التأمين في المملكة نحو 8.1 مليار دولار في عام 2014، لتمثل بذلك ثاني أكبر قيمة أقساط في سوق التأمين على مستوى دول التعاون الخليجي، لتأتي في المرتبة الثانية كأسرع أسواق التأمين نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2014، مع تحقيقها معدل نمو مركب على مدار 8 سنوات بلغ 20.3 في المئة.

وبحسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فإن أقساط التأمين زادت بأكثر من 20 في المئة في 2014، مدعومة بارتفاع معدل أقساط التأمين في قطاع التأمين الصحي والتأمين على المركبات، حيث بلغ معدل انتشار الخدمات التأمينية بالسوق السعودي، 1.1 في المئة، فيما لا يزال أقل بشكل كبير من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة.

ويقول محمد على لوند المحلل لدى موديز: «بالرغم من النمو الكبير، فإن السعودية لديها أدنى معدل للكثافة التأمينية بين دول التعاون الخليجي، كما أن معدل انتشار الخدمات التأمينية ما زال من أقل المعدلات في المنطقة». وأضاف: «هذا يشير إلى أن هناك إمكانيات ضخمة غير مستغلة في السوق».

ويرجع نمو سوق التأمين في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 4 عوامل، الأول هو قيام السلطات في المملكة بجعل التأمين الصحي والمركبات من قبل طرف ثالث إلزاميا، والثاني هو زيادة الوعي بالحاجة لشراء منتجات التأمين، والثالث هو الظروف الاقتصادية المواتية وهو ما ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية الذي تضاعف منذ عام 2006 ، أما العامل الرابع والأخير فهو النموذج الجيد للاحتياطيات الفنية (مخصصات المطالبات) والمتماشي مع توصيات الاكتواريين المعينين من الشركات، والذي فرضته السلطات في عام 2013، مما حفز قوة معدلات التأمين الصحي وعلى المركبات.

وبالرغم من سيطرة التأمين الصحي والطبي على سوق التأمين السعودي حاليا، فإنه من المتوقع وجود نشاط لأنواع أخرى من التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين في السوق السعودي، خلال السنوات المقبلة، وهو ما يرجح أن يعزز هذا النمو زيادة ثروة السعوديين وزيادة وعي السكان.