أوضح مهيدب علي المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة بيت التأمين لوساطة التأمين، أن مستقبل شركات وساطة التأمين سيكون واعدا نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تجاه تنظيم قطاع التأمين بشكل عام وشركات الوساطة بشكل خاص ورعايتها ووضع التنظيمات اللازمة لها.

وبيّن المهيدب في حديث لـ(الجزيرة) بمناسبة انعقاد ندوة التأمين الثالثة في الرياض، أن توسع حجم سوق التأمين انعكس إيجابيا على تحسن حجم سوق وساطة التأمين، إضافة إلى ازدياد الوعي من قبل العملاء بأهمية وجود الوسيط لإدارة المحفظة التأمينية الخاصة بهم، مستدركا بالقول: "إن كان مستوى الوعي لا يزال دون المطلوب من قبل جميع أطراف العلاقة التأمينية".

وفيما لفت المهيدب إلى وجود دخلاء على مهنة وساطة التأمين يعملون بشكل إفرادي تحت مظلة شركات مرخصة وهو ما يؤذي السوق أحيانا، إلا أنه يرى أن الضوابط التي وضعتها "ساما" لعبت دورا كبيرا في الحد من وجودهم.

* كيف ننظر إلى مستقبل شركات وساطة التأمين محلياً، وهل أخذت حقها بالفعل في السعودية؟

** لابد أن مستقبل شركات وساطة التأمين سيكون واعداً بحكم الكثير من الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي لتنظيم وساطة التأمين ورعايتها ووضع التنظيمات المعنية بهذا الخصوص.

ومما لا شك فيه أن حجم السوق في توسع مستمر مما سينعكس إيجابياً على تحسن حجم سوق وساطة التأمين، بالإضافة إلى ازدياد الوعي من قِبل العملاء بأهمية وجود الوسيط لإدارة المحفظة التأمينية الخاصة بهم مع أن تزايد الوعي لم يصل إلى الحد المطلوب بعد. بالإضافة إلى أن الكثير من شركات التأمين التي كانت لا ترغب بوجود الوسيط بينها وبين عملائها أصبحت تفضل وجود الوسيط لما يقدمه من خدمات للعميل واستشارات من شأنها تسهيل عملية التواصل بين شركة التأمين والعميل.

نقص الوعي

* ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع وساطة التأمين؟ وهل تأثرت شركات الوساطة بالمتغيرات الدولية والإقليمية في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية؟

** يواجه سوق وساطة التأمين نقصاً حاداً في الكوادر الوطنية المؤهلة لممارسة أعمال التأمين بسبب نقص المعاهد التدريبية والقطاعات التعليمية المؤهلة في هذا المجال. وهذا الأمر لا ينحصر على مستوى المملكة فقط ولكنه أمر موجود في معظم دول المنطقة. وكما ذكرنا سابقاً فإن الوعي لأهمية الوسيط لم يصل إلى الحد المطلوب من قِبل جميع أطراف العلاقة التأمينية. لا شك أن المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية الدولية والاقليمية تؤثر على شركات الوساطة بسبب ارتباط هذه المتغيرات بتغيرات في ردود أفعال شركات إعادة التأمين والتي من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على شركات التأمين والسوق الإقليمي.

كما أنه يوجد تأثير آخر مرتبط بتنوع المنتجات التأمينية وعدم إمكانية الحصول على بعض المنتجات لتقديمها للسوق بسبب تحفظ من قِبل معيدي التأمين أو تحفظهم لبيعها في المنطقة نظراً للمتغيرات الحاصلة.

دخلاء على المهنة

* يقال إن مهنة الوساطة التأمينية تعاني من وجود دخلاء على المهنة، وهناك من يمارسون المهنة دون الحصول على ترخيص، هل هذا صحيح؟

** لابد أن الضوابط العالية التي وضعتها (ساما) قد لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في الحد من وجود دخلاء على المهنة من خلال التراخيص والقوانين المعنية بالتأهيل وخلافه، ولكن لابد من وجود التجاوزات من بعض الدخلاء الذين يعملون بشكل إفرادي ولكن تحت مظلة الشركات المرخصة وهذا يؤذي السوق أحياناً، ولكن مع تطور الأنظمة والقوانين نحن نعتقد أن هذه الظاهرة ستكون في تضاؤل مستمر إلى أن تنتهي.

لن نستفيد

* في حالة تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، كخبير في مجال وساطة التأمين، ما هي الفائدة المتوقعة لشركات وساطة التأمين؟

** لا شك أن حجم السوق التأميني سيتنامى بشكل عام وبشكل ملحوظ وسينعكس إيجابياً على شركات التأمين. ولكن لابد أن نذكر هنا أن معظم عمليات التأمين الصحي للمواطنين ستندرج تحت تأمين منسوبي القطاعات الحكومية كون المواطنين في القطاع الخاص قد تم التأمين عليهم، وحسب علمنا فإن القطاعات الحكومية لا تتعامل مع وسطاء تأمين ويقومون بالتأمين مباشرة مع شركات التأمين، إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الفائدة المتوقعة من حيث حجم العمل للوسطاء لن يكون ملحوظاً.

رفع مستوى الخدمة

* كيف تقيس النتائج المبدئية للقرارات الإصلاحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً لتنظيم سوق التأمين بشكل عام في المملكة، والوساطة تحديداً؟

** لقد قامت مؤسسة النقد بالعديد من الإجراءات والتنظيمات وسن القوانين والجهود لتنظيم قطاع التأمين (شركاء ووسطاء)، وقد ظهر جلياً الأثر الإيجابي لهذه التنظيمات من حيث طريقة العمل وتنظيم حدود العلاقة بين كل من شركات التأمين والوسطاء والعملاء، إضافة إلى الكثير من القوانين المعنية بطبيعة العمل والتوظيف والتوطين ما أدى إلى ضمان لحقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية ورفع مستوى الخدمة التأمينية في السوق كما حدّ كثيراً من تواجد الدخلاء على قطاع التأمين. بشكل عام ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه لاحقاً كان بمنتهى الإيجابية على جميع أطراف العلاقة التأمينية.

نقص في الكوادر

* كيف تقيّم مستوى توطين الوظائف في شركات وساطة التأمين؟ وماذا عن الفرص الوظيفية التي توفرها شركات وساطة التأمين للمرأة السعودية؟

** توجد الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاع التأمين ونحن نعتقد أن لهم الأولوية للعمل في سوق التأمين وفي جميع المستويات الوظيفية. ولكن في الواقع هناك نقص كبير في هذه الكوادر كما أسلفنا سابقاً حيث لا توجد المعاهد الكافية لتأهيل العدد الكافي من المواطنين لسوق التأمين.

وبالرغم من قيام العديد من الوسطاء بالقيام بتدريب الكوادر الوطنية لتمكينهم من القيام بأعمالهم المنوطة بهم في القطاع إلا أنه لا توجد قوانين حازمة تلزم هذه الكوادر بالبقاء والاستمرارية مع الوسيط الذي قام بتدريبهم وهو ما يشكل تحديا فنيا وماليا للوسطاء.

ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم دائم حسب المستطاع وذلك من خلال تزويد الوسطاء بالكوادر البشرية حسب الإمكان.

ولابد أن نذكر هنا بأنه هناك نمو في نسبة التوطين لدى الوسطاء ولكن ليس على مستوى تطلعاتهم, حيث إننا نرغب في زيادة هذه الكوادر على قدر الإمكان. أما عن فرص عمل المرأة في قطاع الوساطة فهو متاح بدون شك وما يحكم هذا الأمر هنا هو مستوى تأهيل الكادر النسائي للعمل في القطاع وإمكانية الوسيط لتطبيق القوانين المرعية بعمل المرأة.

اندماج الوسطاء

* تعاني الكثير من شركات التأمين من تآكل رؤوس أموالها، ماذا عن شركات وساطة التأمين، وهل من المتوقع أن نرى اندماجات أو استحواذ بين سوق الوساطة؟

** في الواقع يوجد تآكل في رؤوس الأموال لدى الكثير من الوسطاء ونحن نعزو ذلك لنقص الخبرات الفنية لدى هؤلاء الوسطاء وعدم وجود الخبرة التراكمية لديهم في القطاع.

بالإضافة إلى عدم إمكانية هؤلاء الوسطاء من إدارة محفظتهم المالية بالشكل المناسب مما يؤدي إلى عدم تزايد حجم محفظتهم التأمينية وهذا يسبب خسائر ملحوظة وتآكل في رؤوس الأموال.

نحن نتوقع حصول اندماجات بين الوسطاء لتحسين الوضع المالي والفني والاستفادة من تبادل الخبرات بين الوسطاء المندمجين ولكن نحن نرى وننصح بأن يتم تعديل خطة العمل لدى الوسطاء المندمجين بحيث يمكن ضمان نجاح مشروع الاندماج بالشكل المرضي لجميع الأطراف والسوق بالتبعية.