الجزيرة - حسنة القرني:

أعلن المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف بدء تحديث إطار تعداد المنشآت الذي سبق للمصلحة إجراؤه عام 1413هـ، وذلك خلال شهري رجب وشعبان العام الحالي، بهدف حصر المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق المملكة الإدارية.

وأكد عبدالله الباتل، خلال البرنامج التدريبي للمشرفين والمفتشين المشاركين، الذي عُقد أمس بمقر المصلحة، أن إجمالي عدد المشاركين في الجولات الميدانية بلغ 1600 عداد، منهم 1500 باحث، سيعملون بمسمى مفتش ميداني، و250 مراقباً، إلى جانب 13 مشرفاً موزعين على 13 منطقة إدارية، بهدف توفير المعلومات الإحصائية بالشمولية والآنية والموثوقية المطلوبة.

وأشاد الباتل بكفاءة الموظفين المشاركين، سواء كانوا عاملين بالمصلحة مشرفين ومفتشين أو متعاونين من خارجها كالمراقبين والباحثين.

وأوضح المدير العام لإحصاءات القطاعات الإنتاجية خالد الشعلان لـ«الجزيرة» أن التعداد لن يقتصر على عملية التحديث لعدد المنشآت وتوزيعها الجغرافي فحسب، بل يتيح معرفة نوع النشاط للمنشآت الاقتصادية، وهل هي كافية لسكان المناطق أم لا تزال الحاجة ماسة لزيادتها، وذلك في جميع المدن والمحافظات.

واستدرك الشعلان مؤكداً أن تعداد المنشآت سيكشف أعداد السعوديين الموظفين في المدن والمراكز، كما سيكشف مقدار الرواتب التي يتقاضونها، وهل هي مجزية أم لا؛ ما يساعد على معرفة أسباب عزوف السعوديين والسعوديات عن العمل في المراكز والمحافظات.

مشيراً إلى أنه سيتم رفع نتائج التعداد للجهات المعنية، إضافة لموقع الإحصاءات العامة على الشبكة العنكبوتية؛ وذلك للاستفادة منها في تحسين الواقع الاقتصادي بالمملكة.

وعلاوة على ذلك سيتم كشف ما تتميز به كل منطقة اقتصادياً عن غيرها.

يُذكر أن أولى فعاليات عملية تحديث الإطار، المتمثلة في البرنامج التدريبي للمشرفين والمفتشين، بدأت أمس الأحد بمقر المصلحة بالرياض، ويلي ذلك برامج تدريبية أخرى للمراقبين والباحثين في جميع مناطق المملكة.