في مقرر المهارات التطبيقية، ضمن النظام الفصلي الثانوي، تم فرض عدد من تعليم المهارات التطبيقية على الطالب، في السنة الأولى من الثانوية، كما يلزم النظام طلاب الفصلي باختيار مهارة واحدة بعد السنة الإعدادية من المرحلة الثانوية، لتكثيف دراستها والتخصص فيها.

ويؤكد النظام الفصلي على حق الطالب في الحصول على شهادة بمهارته التي يتقنها، في حدود ما تم فرضه من مهارات، بمعنى منح شهادة مستقلة عن شهادة الثانوية العامة.

تعليم المهارة يختلف عن تعلم المهارة، كما يختلف عن المهارة الكامنة إن صح التعبير.

أما لماذا كامنة؟

فلأنها مهملة أو مستبعدة بحكم فرض مهارات محددة من قبل الوزارة.

لم يحدد نظام الدراسة آلية ومسوغات ومسؤولية منح شهادة المهارة، وإن كان المبرر العام محدداً.

لا يوجد في شهادة الطالب خانة للمهارة التي يتقنها، فضلا عن الهواية التي يحسنها، بينما يوجد درجة لمهارات محددة في نهاية كل فصل دراسي بخانة درجة مقرر المهارات.

تم تحديد المهارات ولكن لم يتم تحديد من يتولى تعليم تلك المهارات بما يضمن الجودة، إذ اكتفى النظام بإسناد المقرر للمعلمين، ولمن لديه رغبة وتمكن من المهارات المحددة، بينما المهارات لا يمكن حصرها في مقرر.

«مبادرتي» تسويق فكرة «إستراتيجية حرية المهارات» وأتوقع بقاء هذه المبادرة في مهب الريح.

برق العناوين يأكل المجهود الواجب بذله للطلاب، ولذا يحب الأغلبية البرق وينسون الأثر الدائم، بسبب الاعتناء التام في سرد رؤى كثيرة حول الميدان.

ولسببين يعجبني الفلاش حول المبادرات والأفكار العامة، فالأول «الرصد» والثاني «الأمل» للاهتمام والعناية بالمبادرة ولو بعد حين.

نشاط قوي لتسويق عموم المهتمين والمتخصصين للعديد من النظريات والاستراتيجيات والمشاريع للميدان التربوي، ولذا لن أتردد كمعلم من تسويق كل فكرة تخطر على بالي، وأبرزها في كلمات كما يفعلون، وإن كنت اعلم بأن مبادرتي لن تتعد حروف هذا المقال، ومع علمي بغياب مفهوم التسويق التعليمي.

تبقى مبادرات المعلمين غير مرحب بها، ثم البحث والركض لتسويق نظريات ورؤى شركات وأفراد من خارج وداخل الوطن «غير المعلمين».

لم يثبت التعليم فرحته بالمعلم السعودي حينما يشرع المعلم في تسويق ما لديه، رغم ضخامة السوق التعليمي.

أعود هنا للموضوع، وهو «حرية المهارات» لأقول:

ذكرت التسويق ومبادرات المعلم السعودي لتوضيح سبب استبعاد حرية المهارات، ومن ذلك التغافل عن تبني نظرية السوق التعليمي السعودي.

لن ينجح التسويق بلا تشريعه أولا، ثم ضبط تطبيقاته، وثالثا تطبيقه، وأخيرا «تقويمه».

«حرية المهارات» يمكن تحقيقها عن طريق خماسية النظام الفصلي، وهي «قيادة ودعم ورعاية وتحفيز وتقويم التعلم» وليس بالضرورة تجمع الخماسي حول التسويق لحرية المهارات، بل حرية المهارات يكفيها الدعم والتحفيز والرعاية، وقبل القيادة والتقويم في معناه الضيق «التقييم».

النشيد الذي شارك فيه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل يحدد مهارات وليس مهارة واحدة، ولكنها لا تذكر ضمن المهارات في مقررها.

تأملت حال المقرر والميدان، فبرزت في ذهني رؤية «حرية المهارات التطبيقية».

مشاركة المسؤول في أي مهارة أو فعالية ونشر صور مشاركته تسويق لها، وبعضها يبرز المهارات غير المحصورة في مقرر، لكن فكرة دليل المهارات تستحق التسويق، لأن المشاركة لا تصنع تسويقا بجودة.

تسويق مبادرات المعلمين لا تقل أهمية عن تسويق مبادرات غيرهم، فهل ستقدم مكاتب خدمات المعلمين خدمات تسويقية لما لدى المعلمين، ومقارنتها بما يسوق غيرهم؟!

قد يأتي من يطالب بإنشاء إدارة مستقلة باسم «إدارة التسويق التعليمي»، وقبوله مضيعة للوقت وهدر للطاقة وتعارض في المهمات، وزيادة في الإدارات، لأن أغلب الإدارات المحددة للمهام التعليمية والتربوية نتيجة لما يتم تسويقه، بينما الصواب ضبط التسويق أولا، ثم الاهتمام بالتسويق كمهمة لإدارة عمومية كالإشراف التربوي.

كثرة الإدارات لا تصنع الفرق تعليمياً ولا تربوياً، بل تولي كل مبادرة وكل جديد بلا غرور ولا خداع المسوق، وبلا انبهار من بريق كلمة في مبادرة، وبلا إنشاء إدارة لكل مبادرة وكل فكرة وكل معروض، فالأشكال لا تعكس الأعمال.