تونس - فرح التومي:

قرَّرت أحزاب الائتلاف الحاكم (وهي حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتّحاد الوطني الحرّ وحزب آفاق تونس) المجتمعة أمس الأول بعث هيكل للتّشاور والتّنسيق بهدف إضفاء النّجاعة والجدوى الضّروريتين لإنجاح المسارات الوطنيّة.

ويأتي بعث هذا الهيكل الموحد للأحزاب الأربعة من أجل توحيد المواقف من القضايا الوطنيّة الكبرى، ودعم العمل الحكومي والبرلماني والتّفاعل الإيجابي مع مكوّنات المجتمع المدني وقواه الحيّة.

وأكدت الأحزاب المكوّنة للحكومة لشعب تونس، خاصة شبابها، التزامها الرّاسخ للاستجابة للطموحات والتّطلّعات والمطالب الشّعبيّة في الشغل والتّحكّم في الأسعار ودفع التّنمية الجهويّة والنهوض بالاستثمار على أساس استرجاع قيمة العمل والتّضامن الوطني.

وستبادر الأحزاب المجتمعة بالاتّصال برئاسة الحكومة بقصد إيجاد أحسن الوسائل لتفعيل التّنسيق المطلوب، حسبما ورد في نص البيان المذكور.

يُشار إلى أن هذه الهيئة تتكون من 3 ممثلين عن كل حزب من الأحزاب الحاكمة، وتجتمع بصفة دورية، وفق ما صرح به رئيس الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إثر الاجتماع. وبقدر انتظار الرأي العام والطبقة السياسية لما سيفرزه هذا الاجتماع الذي علق عليه التونسيون ما تبقى من آمالهم بقدر خيبة أمل أغلبهم؛ إذ اعتبروا أن اللقاء الذي طال انتظاره بعد أكثر من 3 أشهر على تسلم حكومة الحبيب الصيد زمام الحكم لم يأتِ سوى بمفاهيم ومفردات فضفاضة.. من ذلك أن محللين سياسيين ممن يتابعون الشأن المحلي بكل حيادية أشاروا إلى أن من يقرأ البيان الصادر عن التنسيقية التي تم إنشاؤها إثر اجتماع رباعي الحكم لا يقف إلا على المصطلحات الإنشائية التي تُخفي الحقائق البائسة.

من جهة أخرى، وكأن ما يوجَّه لحكومة الحبيب الصيد من انتقادات من الأحزاب المتحالفة مع حكومته أو من نيران صديقة جداً، من الحزب الحاكم (نداء تونس)، لا يكفي الرجل الذي لم يُحكم إلى اليوم السيطرة على مقود حكومته حتى طلع اتحاد الشغل ليندد بفشل الجلسة الأولى التفاوضية مع الفريق الحكومي للصيد بخصوص الزيادة في الأجور.

فقد أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري أنّ المفاوضات الاجتماعية مع الجانب الحكومي لم تكن جدية، مشيراً إلى أنّ هناك خلفيات وخفايا أخرى وراء تعطلها، وأنّ الاتحاد يسأل الحكومة لماذا هذا التفاعل السلبي مع المفاوضات وهي التي وافقت على فتحها؟ وبذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك.

وأوضح الطاهري أنّ تعامل الحكومة الحالية يشبه تعامل الحكومة السابقة، موضحاً أنّ الاتحاد يسعى إلى إنهائها قبل عيد الشغل العالمي الموافق غرة مايو القادم؛ لأنّه في حال لم يتم التوصل إلى زيادة في الأجور فإنّه سيكون بالنسبة لهم يوم غضب، وسيطالبون بالزيادة الخصوصية، وهذا من شأنه أن يتسبّب في توتر اجتماعي.

وشدّد الطاهري على أنّ الحكومة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها، وتفعيل الاتفاقات المبرمة في العديد القطاعات تجنباً للإضرابات التي من المنتظر تنفيذها في الأيام القليلة القادمة، بما يعني أن البلاد مقدمة خلال الفترة القادمة على سلسلة أخرى من مسلسل الإضرابات المضرة بالمصلحة العامة للاقتصاد الوطني الذي أفضى إلى تدهور المقدرة الشرائية بفعل تراجع نسبة الإنتاجية وتقهقر نسبتي النمو والاستثمار.