الجزيرة - خالد العيادة:

حقق صندوق التنمية الصناعية قفزة نوعية في نشاطه الإقراضي خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشروعات الصناعية منذ بداية العام المالي 1425 - 1426هـ وحتى نهاية العام المالي 1435 - 1436هـ (1119) قرضاً قدمت للمساهمة في إقامة (817) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (302) مشروع صناعي قائم، بلغت جملة المبالغ المعتمدة لهذه المشروعات خلال الفترة المذكورة (69.872) مليون ريال.. في حين تم رفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال وذلك في عام 1426هـ، ثم تم رفعه مرة أخرى عام 1433هـ ليصبح 40 مليار ريال لتلبية احتياجات تمويل القطاع الصناعي الخاص. وبالنظر إلى إجمالي اعتمادات الصندوق خلال السنوات العشر الماضية، فإنَّ إجمالي قيمة اعتمادات الصندوق خلال هذه الفترة تعادل ما نسبته 145 في المئة من إجمالي اعتمادات الصندوق منذ تأسيسه في عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي 1424 - 1425هـ، أي أن قيمة اعتمادات الصندوق خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً تجاوزت قيمة اعتمادات الصندوق خلال (30) عاماً. كما بلغت قيمة المنصرفات من هذه القروض ما نسبته (146 في المئة) من إجمالي منصرفات القروض منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1424 - 1425هـ. أما إجمالي المبالغ المسددة من القروض فقد بلغت ما نسبته (114 في المئة) من جملة التسديدات منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1424- 1425هـ. وهذا بلا شك يعطي صورة واضحة لما أنجزه الصندوق خلال السنوات المالية الماضية، كما يشير أيضاً إلى نجاح مشروعات القطاع الصناعي التي مولها الصندوق.

وما كان لهذا الحجم من الإقراض أن يتحقق لولا الدعم الحكومي المتواصل، خصوصاً بعد أن تم رفع رأسمال الصندوق تدريجياً من (7) مليارات ريال إلى (20) مليار ريال حتى وصل إلى (40) مليار ريال، وبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برفع نسبة تمويل الصندوق للمشروعات المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة وبفترة سداد للقرض لا تزيد على (20) سنة بدلاً من (15) سنة.

كما ارتفع الحد الأعلى لقرض الصندوق من (400) مليون ريال إلى (600) مليون ريال، ثم ارتفع مرة أخرى إلى (900) مليون ريال في المدن الرئيسية وإلى (1.2) مليار ريال في المناطق والمدن الواعدة. ونتج عن ذلك أن ارتفعت اعتمادات الصندوق للمشروعات المقامة في هذه المناطق خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ نصيب هذه المناطق الواعدة من قروض الصندوق خلال العام المالي 1435 - 1436هـ ما نسبته 57 في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام و50 في المئة من قيمتها، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 في المئة من إجمالي عدد القروض و15 في المئة من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء.

وفي مجال القوى البشرية والتدريب، فقد واصل الصندوق استقطاب وتوظيف الكفاءات السعودية وتأهيلها في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة بطبيعة العمل بالصندوق، حيث ترتبط عمليات التوظيف ببرامج تطوير الكفاءات والتدرج الوظيفي التي تغطي مجالات التحليل المالي، مراجعة الحسابات، تقنية المعلومات، الدراسات الاقتصادية والإحصائية، التسويق، المحاسبة المستندية والعلوم المالية، الإدارة، الدراسات والاستشارات الفنية، تحليل المعلومات، الدراسات القانونية وغيرها. فيما بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للموظفين السعوديين في الداخل والخارج خلال الفترة (1425 - 1426هـ - 1435 - 1436هـ ) 5345 برنامجاً تدريبياً بما في ذلك الدورات الأساسية المتخصصة والماجستير والدورات القصيرة وحلقات النقاش والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الداخلية بالصندوق. ونظراً لما يتمتع به الصندوق من أنظمة إدارية ومالية متطورة فقد تمكن من تنفيذ برامجه المقررة لتوظيف السعوديين، حيث تم توظيف 1167 موظفاً سعودياً خلال هذه الفترة.

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة

بدأت انطلاقة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في العام المالي 1426 - 1427هـ، حيث عهدت وزارة المالية إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية المشاركة في هذا البرنامج، وتتلخص فكرة البرنامج في كفالة التمويل الذي تقدمه البنوك المشاركة في البرنامج لقطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في المملكة. وقد اعتمدت إدارة البرنامج خل ال العام المالي 1426 - 1427هـ إصدار (51) كفالة بمبلغ (22) مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ (49) مليون ريال لصالح (36) منشأة صغيرة ومتوسطة، ثم تضاعفت أعداد وقيم الكفالات التي اعتمدها البرنامج في السنوات اللاحقة خاصة بعد أن تم رفع الحد الأعلى للكفالة من 50 في المئة إلى 80 في المئة من قيمة التمويل المقدم للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بحيث لا يصل مبلغ الكفالة إلى مليون وستمائة ألف ريال.