قرأت مقال الأستاذ محمد العمران في عدد (15537) ليوم الاثنين 24 جمادى الآخرة 1436هـ والذي كان عنوانه ( الالتفاف على فرض رسوم الأراضي البيضاء)، وأود التعليق عليه مؤيِّداً صحة ما ذهب إليه الأستاذ الكريم: كثيرة هي التصريحات المعلنة عبر وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة عن الإسكان ووحداته بوعود متفاوتة، حتى بات الخبر حديث المجالس في كل حين، بل حتى أمهاتنا حفظهن الله اللاتي لا يتابعن الإعلام أصبحن يسألن أبناءهن وأحفادهن من حين لآخر بعبارات أقرب إلى أمل العليل في علاج الطبيب: (ها يا ولدي متى بتنقل لسكن الوزارة الجديد؟ أسأل الله يعطيني العمر وأساهم في تأثيث بيتك.. إلخ)، والأسئلة متكررة في كل بيت ومدرسة ودائرة، ولا ألوم هؤلاء وهؤلاء فقد طال الانتظار لتلك المكرمة، التي بلا شك سيكون لها الدور الرئيس في انتعاش اقتصاديات الوطن وأهله.

ولقد كثرت الأخبار المشاعة التي تتناقلها الألسن والإعلام من شروط، ومنها على سبيل المثال سلامة مستحق السكن أو القرض والأرض وخلوه من الأمراض الشائعة، بل الملازمة لمعظم شعوب العالم من السكري والضغط، والأهم من ذلك عدم أحقية من يثبت سفره لثلاثة أشهر متتالية خارج أرض الوطن، وقد يكون له عذره في البحث عن لقمة عيش تكفيه ومن يعول من سؤال الناس المعونة «أعطوه أو منعوه».

ولا أبالغ إن قلت إن حديث منحة وزارة الإسكان صار حديث العائلات على موائدهم اليومية، بل موضع خلاف واقتراع بينهم لتحديد الاختيار الذي منحته وزارة الإسكان الموقرة لمستحق السكن (قرض وأرض أو قرض أو سكن)، في حين لم تصدر الوزارة بياناً توضح فيه المواقع الجغرافية والمخططات المحتملة لتلك الوعود.

وفي ذلك من وجهة نظري المتواضعة إرباك لسوق العقار الذي بات التخبط إحدى سماته التي زادت من ركوده وغلوه بما يضر بالمصالح الخاصة والعامة، وقد يستفيد من كل ذلك بعض منتهزي الفرص والعقاريين الذين يستأثرون بأنفسهم وبما أنعم الله سبحانه عليهم من ثروات، قد تؤدي إلى ظهور هوامير جدد للعقار في المستقبل القريب، وبذلك نزيد العقار تعقيداً وتشابكاً وبعداً عن الهدف الذي تطمح إليه حكومتنا السعودية حفظها الله، وسدد على دروب الخير خطاها نحو إنعاش اقتصاد المواطن بالسكن المناسب لحالته وعدد أفراد أسرته في خطوة موفقة لمستقبل زاهر لشبابنا الساعين إلى تكوين أسرة مستقرة، لا سيما والمنطقة تشهد ارتفاعاً غير مبرر لأسعار إيجارات الشقق وأسعار الأراضي مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات تقريباً.

ولا يخفى على الجميع أن لتلك الارتفاعات في سوق العقار دوراً مباشراً في عزوف بعض شبابنا عن الزواج للأعباء المتراكمة (شقة ومهر وأثاث وما يلحقها من مصروفات)، بما يؤكّد أهمية الإسكان في الاستقرار الأسري واقتصاديات الوطن، والجدير بالذكر ما تناولته بعض صحفنا المحلية من التصريحات التي تؤكد استلام الوزارة الموقرة للملايين من الأمتار من أمانات مناطق المملكة، لتنشئ عليها المخططات السكنية اللازمة بما يخفف على وزارة الإسكان بعض الأعباء إن لم يكن جلها.

فهل سنرى بصيصاً من النور لتلك الأحلام الجميلة؟ لا سيما مع تزايد الطلب المعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان الذي تجاوز مئات الآلاف من المواطنين المتلهفين لتلك المكرمة.

حمد العليان - حائل