الدمام - فايز المزروعي:

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن الهيئة تنسق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في إصدار مواصفات سعودية للمواد البديلة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية ، أمس الأربعاء تحت شعار «شراكة دائمة لبيئة مستدامة».

وأكد القصبي خلال الورشة، التي أدارها رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن صالح العطشان، الحرص على تفعيل أطر التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن حماية البيئة أصبحت قضية من أهم القضايا الإستراتيجية العالمية وليست المحلية وتتزايد أهميتها في المملكة في ظل اعتمادها على الاقتصاد النفطي بشكل كبير، وهو ما تزيد معه بالتبعية مهام وجهود الجهات والهيئات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، لافتاً إلى أن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً بشؤون البيئة ودراسة المواصفات القياسية الدولية وتوالت جهودها في اعتماد المواصفات وتقديم الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص ليصل عدد المواصفات القياسية السعودية ذات الصلة بشؤون البيئة إلى حوالي 118 مواصفة ولائحة فنية.

ولفت إلى أن الهيئة تتابع حالياً الخطة الوطنية التي تضعها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة حيث تنسق معها في إصدار مواصفات سعودية للمواد البديلة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقال «إن الهيئة اعتمدت عدداً من المبادرات الإستراتيجية الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها منها بطاقة اقتصاد وقود المركبات والمعيار السعودي لاقتصاد الوقود الذي نأمل أن يسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع معدلات حماية البيئة للحد من الآثار البيئية الناتجة عن وقود السيارات، كما تعكف الهيئة حالياً بالتعاون مع شركائها للعمل جدياً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات والمعايير العالمية.»

وختم القصبي كلمته بأن النفايات الإلكترونية تشكّل هاجساً كبيراً لدى المهتمين بالبيئة كواحدة من أكثر القضايا التي تسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحدياً أمام الدول المتقدمة، وإن كانت الدول النامية أشد ضرراً، كما تشير التقديرات عالمياً إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 50 طن سنوياً من النفايات الإلكترونية، مما يضعها أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة للعمل سوياً على حماية البيئة وضمان استدامتها.