الجزيرة - الرياض:
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، عن ضخ استثمارات تصل إلى 18مليون دولار في شركة الصافي دانون السعودية -فرع العراق- وذلك لمساعدة الشركة على تعزيز إنتاجها من أجل تحسين الأمن الغذائي المحلي ودعم القطاع غير النفطي بالعراق وتقليل اعتماده على منتجات الألبان المستوردة.
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد المرشد: سيعمل هذا الاستثمار المتوافق مع الشريعة على مساعدة الصافي دانون على زيادة إنتاجها من منتجات الألبان عالية الجودة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء وتحسين معايير توزيعه إضافةً إلى توفير أكثر من 250 فرصة عمل خلال العامين المقبلين. وسينتج مشروع الشركة الجديد في إقليم كردستان حوالي 59 ألف طن سنويًا من منتجات الزبادي والحليب المبستر.
وقالت شركة الصافي دانون إن هذا الاستثمار سيساعدنا على إنشاء شركة ألبان جديدة تتمتع بأحدث تكنولوجيا الإنتاج والتعبئة والعمل على تدريب الموظفين طبقاً للمعايير الدولية.
كما سيتمتع السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع بفضل هذه التكنولوجيا وأضاف: يعد المصنع الجديد في شمال العراق دليلاً على التزام المجموعة المؤسسة إزاء العراق باعتباره واحدًا من أهم الأسواق في المنطقة، رغم ما يواجهه من تحديات».
وأوضح المرشد أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية يأتي في إطار استراتيجية شاملة تنتهجها مجموعة البنك الدولي بهدف تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي في العراق عن طريق تحسين الإنتاج الزراعي ونقل العراق من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا. من جهته قال مؤيد مخلوف مدير مؤسسة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه نظرًا للمناخ الأمني والسياسي غير المستقر، فإن دورنا التنموي في العراق يكتسب أهمية غير مسبوقة لا سيما في توفير التمويل للشركات القادرة على التنافس في القطاعات غير النفطية وتعزيز الاستثمارات بين دول المنطقة.
وأضاف: نأمل أن يؤدي التزام المؤسسة نحو هذا المشروع إلى تشجيع مؤسسات استثمارية دولية ومحلية أخرى على الاستثمار في العراق». وتخطط التمويل الدولية لتعزيز جهودها الاستثمارية والاستشارية في العراق على مدار السنوات المقبلة حيث تعتزم استثمار مبلغ يتراوح بين 100 و130 مليون دولار سنويًا، حسب الوضع الأمني، في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والقطاعات المالية.