الجزيرة - الرياض:

أكدت هيئة سوق المال أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة تحقيقها من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة. وقال رئيس مجلس الهيئة محمد الجدعان إن المملكة وهي عضو في مجموعة العشرين ومجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) IOSCO، كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوقها المالية، لتصبح السوق السعودية جزءاً من السوق العالمية الكبرى. وبين أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير سوق المال وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوق يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015 – 2019. وأضاف، أن المستثمرين الأجانب المتخصصين ممثلين في المؤسسات المالية المؤهلة يتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار. كما أن المستثمرين الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وأضاف: بالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) فإن هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق والاستثمار فيها. وأكد الجدعان أن فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك، لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وتابع رئيس هيئة سوق المال: القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلا عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة التسعين يوماً التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني في 21غسطس 2014 إلى 20 نوفمبر 2014.

يذكر أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من مايو المقبل، التي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15يونيو 2015.