الجزيرة - علي القحطاني:

كشف مدير الصندوق العقاري المهندس يوسف الزغيبي لـ«الجزيرة» بأن الصندوق العقاري رفع القرض الاستثماري إلى 30 مليون ريال للشركات، و15 مليون ريال للأفراد.

وقال إن الصندوق أقرّ أمس برئاسة وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات المطورة، حيث تم حصر القرض الاستثماري في ست مدن تعاني من الأزمة الإسكانية، هي: الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر بعد أن كان مفتوحاً في السابق. وبيّن الزغيبي أن الغرض من رفع عمر المبنى الافتراضي إلى (25) سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى يعود إلى الرغبة في حل الأزمة الإسكانية.

وذكر مدير عام الصندوق العقاري أنه تم السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها دون النظر إلى المساحات التي أقرت في السابق.. كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخارطة) ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج (التملك المبكر للمسكن) بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة (لا تزيد على 3) من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.. كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدان والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك، وهذا يُعتبر خطوة مهمة كان يترقبها قطاع التطوير العقاري، ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين العقاريين من ملاك الأراضي الاستثمارية داخل المدن الكبرى، بقصد تشييد المساكن، وذلك في شكل قروض حسنة «من دون فوائد» للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، وذلك في خطوة تكاملية لمشاركة القطاع الخاص بالإسهام في حل أزمة الإسكان.