الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن لجنة مراجعة إجراءات التعامل مع المكيفات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لبطاقة كفاءة الطاقة ردت التماس عدد من الشركات والمؤسسات بإعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة في منع وبيع أجهزة التكييف التي تم إدخالها إلى السوق السعودية التي تقل نسبة كفاءتها للطاقة عن (8.5) ومصادرتها.

وكانت الجهات العليا قد شكلت لجنة مكونة من عدة وزارت (الداخلية، المالية، البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة) ومجلس الغرف، لمراجعة الموضوع والإجراءات المتخذة للتعامل مع المكيفات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لبطاقة كفاءة الطاقة. وقد توصلت اللجنة بعد عقدها عدة اجتماعات لدراسة الموضوع من كافة جوانبه إلى تأييد الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة من ضبط وحجز ومصادرة الأجهزة المخالفة سواء في الأسواق أو المستودعات وبيعها بالمزاد العلني وإتلاف بعضها، اعتبار كافة المؤسسات والشركات التي لم تفصح عما لديها من أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات الجديدة أو التي أفصحت ولم تبادر بتصحيح وضع تلك الأجهزة أثناء فترة المهلة الممنوحة لهم فتعد مخالفة لنظام الغش التجاري واستكمال إجراءات البيع في المزاد العلني للمكيفات التي تم ضبطها وحجزها ونقلها للساحات الجمركية تمهيداً لإعادة تصديرها بحسب الأنظمة والتعليمات، إحالة جميع المخالفين للقضاء بناء على نظام مكافحة الغش التجاري وإفهام من يدعى وقوع الضرر عليه إجراء تنفيذ أي قرار صادر بهذا الشأن بالتوجه للقضاء المختص.