الجزيرة - الرياض:

رجح تقرير مالي صادر حديثا، أن يقود فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017، وبذلك سيقود إلى جذب نحو 40 إلى 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية. وتابع التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» حول الآثار المترتبة من فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي: أعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن فتح أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجاً «تداول» أمام المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين للاستثمار المباشر ابتداءً من 15 يونيو المقبل.

وقد بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم في أبريل 2015 نحو 528 مليار دولار، أو ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتجعله تلك القيمة يفوق سوق الأسهم المكسيكي، وعند مقارنته بالأسواق في المنطقة نجده يعادل تقريباً نفس حجم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة.

وقال التقرير إن هيئة السوق المالية أكدت أن الهدف من فتح سوق الأسهم هو دعم زيادة مساهمة المستثمرين المؤسساتيين وتقليل سيطرة المستثمرين الأفراد، وبدا واضحاً أن القواعد المنظمة للسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في السوق تمت صياغتها بطريقة مهنية لتحقق ذلك الهدف، معتقدا أن إحدى نتائج استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، الذي سيتم على ضوئه اعتماد الصيغة النهائية لتلك القواعد ونشرها في 4 مايو القادم، سيؤدي إلى أن يتضمن تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الصناديق السيادية وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة والأوقاف والمؤسسات والشركات العائلية المتمرسة، وأن دخول مثل هذه الكيانات يعتبر بصفة عامة إيجابياً، حيث إن تلك الكيانات هم مستثمرون رئيسيون في الأسواق العالمية ويتميزون باستقرار طبيعة نمط الاستثمار لديهم.

ورأى التقرير ضرورة توضيح بعض الشروط في القواعد حتى يزول أي غموض غير مقصود أو تفسير خاطئ محتمل، وعلى وجه التحديد علاقة دور الأشخاص المصرح لهم بالمستثمرين الأجانب المؤهلين، حيث لم توضح بصورة كافية، كما سيكون من الأفضل تقديم المزيد من التوضيح عما إذا كان بمقدور الأشخاص المرخص لهم إدارة أموال المستثمر الأجنبي المؤهل، كذلك تم تضمين البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية كمؤسسات يمكن السماح لها بالمشاركة كمستثمر أجنبي مؤهل في سوق الأسهم السعودي، لكن في نفس الوقت، وُضِع الحد الأدنى من قيمة الأصول التي يجب أن تكون تحت إدارة المستثمر الأجنبي المؤهل عند 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال).

وبما أن الكثير من البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية لا تشارك في إدارة الأصول، فهذا الشرط سيحد من مشاركتها.

ويرى أن تقديم المزيد من التوضيح حول طبيعة وتوقيت اقتراح الخفض التدريجي لمبلغ الأصول التي يجب أن تكون تحت إدارة المستثمر الأجنبي المؤهل من 18.75 مليار ريال إلى 11.25 مليار ريال سيكون مفيداً لكلا الطرفين الأشخاص المصرح لهم المحليين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين.

وأشار التقرير إلى أن فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون أيضاً مصحوباً بزيادة في الشفافية من قِبل الجهات الرقابية من خلال توفير المعلومات الموثوقة على المستوى الكلي بطريقة منتظمة.

وتابع: فالدول التي توجد بها بعض أكثر أسواق الأسهم تطوراً في العالم اليوم، هي أيضاً التي يوجد فيها نظام لإصدارات إحصائية تنشر في مواقيت معروفة سلفاً تحددها جهات رسمية، وعلى وجه الخصوص، فإن توفر بيانات على المستوى الكلي تكون متاحة في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة مثل الإحصاءات الاقتصادية والسكانية، سيساهم في جمع المعلومات الخاصة ونشرها، وكل ذلك سيصب في النهاية لمصلحة إيجاد أسواق أسهم تعمل بكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن عدم وجود بيانات اقتصادية تنشر بصفة منتظمة على المستوى الكلي قاد جزئياً إلى الانفصال بين أداء سوق الأسهم السعودي والمعطيات الاقتصادية الكلية للمملكة، لذلك بالنظر إلى عام 2015، ورغم أننا نرى «تاسي» يتحسن، إلا أن زيادة أسعار وقيم الأسهم لن تعكس بالضرورة المعطيات الكلية القوية للمملكة، بل ربما تعكس التغيرات الحادة القصيرة التي تمليها أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة وأداء الاقتصاد العالمي، متوقعا أن نرى المزيد من توثق العلاقة بين سوق الأسهم السعودي والاقتصاد المحلي على المدى البعيد.