القاهرة - أ ف ب:

قضت محكمة جنايات مصرية الأحد بإعدام 11 متهما في إحداث عنف دام وقعت عقب مباراة لكرة القدم في «ستاد بورسعيد» (شمال شرق) بين فريقي المصري والأهلي وراح ضحيتها 74 من مشجعي الاهلي في شباط/فبراير 2011.

وأحالت المحكمة الى المفتي اوراق المتهمين ال 11، وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابيا إذ انهما هاربان.

وتعد إحالة أوراق المتهمين الى المفتي اجراء روتينيا في مصر اذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على اي حكم بالاعدام وجرى العرف أن يؤيد الأخير قرارات القضاء.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 ايار/مايو المقبل على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم إجمالا 73 ومن بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري آنذاك.

ويحق للمتهمين الطعن مرة أخرى على الحكم الجديد عند صدوره أمام محكمة النقض التي يمكنها قبول الطعن وفي هذه الحالة تقوم هي نفسها بنظر القضية وإصدار حكم بات فيها.

ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والأهلي في الأول من شباط/فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الامني التي صاحبت إطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام هي اسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر.

وكانت محكمة النقض الغت حكما سابقا صدر في نفس القضية في 9 اذار/مارس 2013 وقررت إعادة المحاكمة. وقضى الحكم الملغي بالإعدام بحق 21 متهما وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 28 متهما.

وعقب مأساة بورسعيد وجهت اتهامات الى الشرطة المصرية بالامتناع عمدا عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاما من رابطتي مشجعي ناديي الاهلي والزمالك «التراس اهلاوي» و«التراس وايت نايتس» اللذين غالبا ما يصطدمان برجال الشرطة في المبارات كما انهما شاركا بكثافة في الثورة على حسني مبارك في العام 2010.

وبعد مأساة بورسعيد منعت السلطات حضور الجمهور في كل المباريات المحلية.