القاهرة - علي فراج:

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية».

يحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.بدأت المحكمة أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع، وقامت بمشاهدة الأحراز المصورة، ومناقشة الشهود، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي، بحجز الدعوى للنطق بالحكم.

كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف -مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت- إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.