القدس - رندة أحمد- بلال أبو دقة:

أكد وزراء خارجية 16 دولة أوروبية عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي اليهودي على أراضي الدولة الفلسطينية.. وشدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام عادل ونهائي قائم على حل الدولتين.

ورَحَّب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالالتزام المتجدد للاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط منذ تعيين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي -فيدريكا موغيريني-، وخاصة التزامها الشخصي بذلك.

ولفت الوزراء في رسالة وجهوها إلى موغيريني بخصوص بضائع المستوطنات إلى الرسالة المؤرخة 13 أبريل 2013، والتي أرسلت لسلفها كاثرين أشتون بشأن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحـــاد الأوروبي، والمتعلقة بوضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات، وإلى الالتزام العلني الذي اتخذه المجلس الأوروبي في مايو وديسمبر 2012، وفي الآونة الأخيرة في نوفمبر 2014.. حيث أنهم يرون في ذلك خطوة مهمة في التنفيذ الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحفاظ على حل الدولتين.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل» «BDS في جمهورية جنوب إفريقيا عن إنهاء عشرين شركة محلية من بينها مصانع وسلسلة متاجر لتعاقداتها الأمنية مع شركة G4s احتجاجاً على تقديم الأخيرة خدماتها الأمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وقالت الحركة المختصة بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في اجتماع خاص لها مع سفارة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا: «إن الخطوة تأتي عشية إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير الفلسطيني وفي ظل تصاعد وتيرة الإجرام الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال».

وأضافت حركة مقاطعة إسرائيل أن شركة G4s لم تكترث للنداءات الأخلاقية المتكررة لوقف تزويد السجون الإسرائيلية بالخدمات والتقنيات الأمنية منذ عام 2007م.

وحَيَّتْ حركة BDS، «كافة الجهود السلمية للجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في جنوب إفريقيا التي قادت إلى هذا الإنجاز بما سيتسبب بخسارة للشركة البريطانية الدنماركية تقدر بـ7 ملايين راند سنويا». وأشارت إلى أن شركة بيل غيتس قد أنهت علاقتها مع شركة G4s في حزيران 2014م، بضغط من لجان العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني في جنوب إفريقيا بعقود بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

من ناحيته رحَّب المناضل الكبير أحمد كاترادا، رفيق نيلسون مانديلا بقرار الشركات الجنوب إفريقيــة وطالب بتوسيع حركة التضامن الدولي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.