السيد الفاضل/ خالد بن حمد المالك

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

تحية طيبة وبعد،

قرأت في العدد الصادر في 23 فبراير 2015 من صحيفة الجزيرة مقالة من مؤسسة النقد السعودية (ساما) بخصوص تحديد نسبة التمويل المسموحة للبنوك التجارية للأقراض لشراء العقار، أود أن أقدم تعليقي على الموضوع. لقد وضح المقال أسباب تحديد ساما الحد الأقصى لتمويل العقار بنسبة 70% على أن يوفر المقترض نسبة 30% من إجمالي الاستثمار العقاري من ماله الخاص، كما قدّم المقال مقارنة لهذه النسبة مع تلك المتبعة في الدول الأخرى.

اتفق كلياً مع نسبة الإقراض والمبررات المقدمة في المقال لتمويل المشاريع العقارية التجارية والتي تمول كاملاً من قبل المستثمر والبنك بدون أي تمويل من صندوق التنمية العقارية. لكن عندما يتقدّم مواطن للحصول على قرض إضافي لشراء شقة يتم تطبيق نفس نسبة الإقراض المفروضة على القروض العقارية التجارية وعلى المواطن توفير 30% من قيمة مبلغ القرض الإضافي بدون الأخذ في الاعتبار أن أغلب قيمة الشقة يتم تمويله بقرض ميسّر من صندوق التنمية العقارية. كمثال عندما يرغب المواطن شراء شقة بقيمة 600.000ريال يوفر صندق التنمية العقارية 500.000 ريال وقيمة القرض المصرفي الإضافي 100.000ريال؛ أي فقط 16.7% من إجمالي قيمة الشقة مقارنة بتمويل المصرف 70% للمشاريع الاستثمارية. نظراً لصغر نسبة التمويل الإضافي المطلوب لأغلب شقق التمليك اقترح إلغاء اشتراط تسديد المواطن 30% من التمويل الإضافي في الحالات التي لا يزيد فيها مبلغ التمويل الإضافي المطلوب عن 250.000ريال ما يعادل 33% من إجمالي قيمة الشقة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام.

أحمد قبازرد - ماجستير إدارة أعمال ومصرفي سابق - الكويت