الجزيرة - وهيب الوهيبي:

كشفت وزارة العدل لـ(الجزيرة) أن محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة نفذت (21277) سنداً تنفيذياً عبارة عن قضايا حقوقية أرجعت لأصحابها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن محاكم التنفيذ أصدرت خلال شهر محرم (5330) سنداً تنفيذياً، بينما وصلت سندات التنفيذ خلال شهر صفر (5303) سندات تنفيذية، وبلغ عدد سندات التنفيذ في شهر ربيع الأول (5230) سنداً تنفيذياً، فيما وصل عدد سندات التنفيذ خلال شهر ربيع الأول (5414) سنداً تنفيذياً. واعتمدت سندات التنفيذ مكتسبة القطعية (319) محكمة ودائرة تنفيذ بالمملكة. وأوضحت وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن السندات التنفيذية هي الأحكام القضـائية مكتسبة القطعية، وأحكـام المحكمـين، والمحررات الموثقة، والأوامر القضائية، ومحاضر الصلح، وأيضاً الأوراق التجارية من الشيكات والكمبيالات. ويختص قاضي التنفيذ بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية ونحوها، كما يعمل قاضي التنفيذ على تنفيذ سند التنفيذ والإشراف على الحقوق الثابتة بسند تنفيذي. يُشار إلى أن محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة عملت على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية التي تنوعت بين القضايا المالية والأوراق التجارية وقضايا النفقة وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها، إضافة إلى العقود التي تستند إلى نظام واضح ومكتوب وأقرتها الدولة.