القاهرة - علي البلهاسي:

اختتمت بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بصدور إعلان شرم الشيخ الذي ألقاه الدكتور توفيق خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ورئيس المؤتمر، بحضور الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأكثر من 500 مشارك يمثلون 24 دولة من بينها 18دولة عربية، 7 دول أجنبية. وتضمن الإعلان التأكيد على أهمية إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء - تحت مظلة الجامعة العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال، والطلب من جامعة الدول العربية، حث الدول على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء وأخرى للدواء ومنحها الصلاحيات الكافية توطئة لتعزيز الخطوات والجهود المبذولة لإنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم في السعودية في هذا المجال.

وأشاد المشاركون بتجربة السعودية ودول الخليج في توحيد قانون الغذاء والدواء، مؤكدين على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية واللجنة الخليجية لسلامة الغذاء، وضرورة إنشاء الهيئة العربية لسلامة الغذاء كهيئة مستقلة تحقق تكامل الرقابة على سلامة الغذاء بين كل الدول العربية، وضرورة وجود إستراتيجية متكاملة بين كل الدول العربية لسلامة الغذاء وذلك من خلال: إعداد القوانين والمواصفات الغذائية العربية الوحدة، وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية والأمراض وتحديد مصادر المخاطر بدءا من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها للمستهلك.

كما طالبوا بضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية والربط فيما بينهما لضمان سلامة الأغذية المستوردة، والطلب من الدول العربية لرفع قدراتها وإمكاناتها في الخدمات المخبرية والمعملية والعمل على التنسيق والتكامل فيما بينها، وتنفيذ البرامج العربية المشتركة لتنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية، مع الاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية.

وفيما يخص قطاع الدواء، أوصى المشاركون بضرورة حث الدول العربية التي لم تصدر قانونا للغذاء بسرعة استصدار القوانين اللازمة على أسس موحدة، والاستفادة من تجارب الدول ذات السبق في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة في توحيد قانون الغذاء في دول المجلس، وإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوربية، والعمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية على غرار شبكة دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص قطاع الدواء فقد أوصت اللجنة العلمية والمشاركون في المؤتمر على تطوير أنظمة التسجيل الدوائي تمهيدا لإنشاء برنامج التسجيل الدوائي العربي الموحد، وإنشاء أمانة متخصصة لمواءمة التشريعات الصيدلانية والدوائية العربية، لتكون نواة لتأسيس الهيئة العربية للتسجيل الدوائي على غرار المؤتمر العالمي لمواءمة التشريعات الصيدلانية بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.