الجزيرة - عبد الله الدماس:

أكدت ندوة «شفافية المعلومات في تداول الصكوك», التي أطلقتها غرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية أول أمس, على ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك.

والسندات الآلية تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية «تداول», مما يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية, وإتاحة تنويع استثماراتهم.

وكشفت الندوة التي افتتحها نائب رئيس الغرفة مازن بترجي, بمشاركة فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني, وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري, ونائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي, بمقر الغرفة أن السوق العقارية السعودية تشهد انتعاشاً تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي في الوقت الذي لا تقل فيه قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.

ورأى أن تداول الصكوك يصب فيه حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب, مبيناً أن الغرفة تعد مظلة لأصحاب الأعمال وتتبنى التنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة العدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفة. وأشاد بترجي بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات, الذي يوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم.

واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية, إلى جانب توفير الأدوات المهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين, يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.

من جهته ثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على توفير المسكن المناسب للمواطنين مدللاً على ذلك بالمكرمة الملكية بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الخدمات والكهرباء في المخططات دعماً من القيادة الكريمة لسد الفجوة بين العرض والطلب, مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة تبلغ 250 ألف وحدة سكنية سنوياً. بدوره قال فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني إن الأنظمة الأخيرة تصب في مصلحة العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء. من جهته أبرز فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري أهداف الندوة التي تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في المملكة. وشدد على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق, ملخصاً مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.

ونوه نائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي من جانبه بأن الأنظمة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن هي من أجل التسهيل على الناس, مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأنظمة ولكن في تطبيقها, وأن حماية حقوق المشترين والمتداولين تتم بمراحل كالتأكد من الوثائق الرسمية كالوكالات وحصر الورثة وخلافه والتأكد من سريان مفعولها, إلى جانب تنفيذ آلية فحص الأراضي والتأكد من صلاحيتها. وتم خلال الندوة مناقشة أبرز المواضيع حول «شفافية المعلومات في تداول الصكوك», التي تركزت في حماية المتعاملين في السوق العقاري والتضخم في قطاع العقار, وبحث معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.