الأمم المتحدة - وكالات:

أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا تميّز بالحزم عبر فرض حظر على إمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بالسلاح. ويدعو قرار مجلس الأمن الميليشيات الحوثية الى الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها منذ بدء تقدمها في صيف 2014 انطلاقا من معاقلها في شمال البلاد قبل أن تتمكن من السيطرة على العاصمة صنعاء والوصول الى عدن كبرى مدن الجنوب.

وصوّت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدّمه الأردن «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل إلى «وقف سريع» لإطلاق النار.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة المملكة الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي أمام الصحافيين أن القرار يشكِّل «دعما اكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها».

واكتفى القرار بدعوة اطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».

وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره «رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين».

واعتبر أن الميليشيات الشيعية «مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءا من حل سياسي» لكنه رفض «تدخل إيران في الشؤون الداخلية» لبلاده.

كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم.

وفرض ايضا عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الثلاثاء على غرار الأمم المتحدة تجميد أصول عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح ومنعهما من السفر.