من حق أي موظف أن يجد مزايا ومحفزات عينية أو معنوية تمنح إليه لكسب ولائه وإخلاصه وشحذ همته وحماسه لتقديم المزيد مستقبلاً، وهذا غالبا يكون الاتفاق عليه أثناء إبرام العقد بين الطرفين، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، إنما أن يعطي العامل نفسه الحق في أن يختار المحفز والمزايا حتى ولو كان يتعلق بالمال العام فهذا «مرفوض بتاتاً» عرفاً وقانوناً.

فاجئني ما شاهدته على -طريق الرياض المنطقة الشرقية- من تردد وارتياد حافلات وزارة التعليم المدرسية الجديدة (صفراء اللون) التي تم اعتماد ميزانيتها ومشروعها تحت مسمى «مشروع النقل المدرسي» الذي يهدف إلى نقل 802 ألف طالب وطالبة وهو أحد مشاريع شركة تطوير النقل التعليمي والذي بلغت تكلفته 5.5 مليارات ريال، ودشن أول حافلة مدرسية سمو الأمير خالد الفيصل حينها.

وإليكم الحوار الذي دار بيني وبين سائق الحافلة في إحدى استراحات الطريق:

قلت: السلام عليكم، هل هذه الحافلة تابعة لوزارة التعليم؟

السائق: نعم.

قلت: ومن أين قادمة؟ وإلى أين ذاهبة؟ ومن هم الركاب؟

السائق: أتت من المدينة المنورة، ومتجهة للمنطقة الشرقية، والركاب هم سائقي الحافلات الأخرى.!

قلت: هل لديكم إذن بالخروج بهذه الحافلة؟

السائق: لا يوجد إجابة!

المخصص لهذه الحافلات تجاوز الـ5 مليارات ريال والمستفيدون من خدماته مستقبلا حوالي 1 مليون طالب وطالبة بحلول عام 1437هـ، وليس من المعقول أن تتحول الحافلات إلى نقل جماعي نهاية إجازة الأسبوع، فلا بد من وضع ضوابط وتعليمات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم بحيث يتم إيقاف سائق الحافلة التي تعمل خارج الدوام الرسمي، فكيف باستعمالها في أغراض شخصية وخارج الدوام وفي خارج المدينة؟! والسؤال: كيف نريد لهذه الحافلات أن تبقى جاهزة ومهيأة ونظيفة وسليمة لفترة طويلة وبعضها الآن يستعمل لنقل المسافرين في over time.!. والسكوت عنه أليس فساداً.