الجزيرة - الرياض:

أعلن عيسى محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2015، والتي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1278 مليون ريال، بزيادة 4 % عن أرباح الربع السابق. وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 9 % عن الربع السابق من العام الماضي وصولاً إلى ملياري ريال.

وأوضح العيسى، أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من العام 2015 من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو الدخل من صرف العملات بنسبة 59 %، وارتفعت إيراداته من مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة بنسبة 38 %، في الوقت الذي نجح بزيادة إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 10 %، وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 4 %، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما أشار إلى أن المجموعة واصلت توسعها في محفظة القروض والسلف استناداً إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف بنسبة 10 % لتصل إلى 127 مليار ريال. كما بلغت الودائع تحت الطلب 115 مليار ريال محققة زيادة قدرها 12 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية, حيث إن نسبة القروض إلى الودائع 76 % والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية. وحقق ارتفاعاً في إجمالي الموجودات خلال الربع الأول لتصل إلى 223 مليار ريال، مقارنة مع 209 مليار ريال من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 7 %. ونتيجة لهذا الأداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 39 مليار ريال، بزيادة قدرها 9 %.

وأضاف العيسى أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية. وبموازاة ذلك؛ تركز المجموعة على استقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتعزيز قدراتهم ببرامج تدريبية تتوافق وتطلعات البنك، وإفساح المجال أمام الشباب السعودي ليعززوا حضورهم ضمن القيادات التنفيذية العليا في المجموعة. وتبرز المجموعة كواحدةٍ من أكثر المؤسسات الوطنية تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف ضمن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 93% تقريباً من بين مجموع العاملين لديها.