الجزيرة - حسنة القرني:

أبدى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، تفاؤلاً كبيرًا حول إمكانية تحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق العمل من خلال ربط الدعم بدراسة الجدوى ومدى إمكانية الحصول على براءة اختراع، مشددًا على أن الخطة الوطنية الثانية تهدف إلى توجيه المجالات البحثية التوجيه الصحيح، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا دعم واهتمام المملكة للعلوم والتقنية والبحث العلمي من خلال الخطة الأولى للعلوم والتقنية التي استمرت خلال السنوات الماضية وتتواصل الآن عبر الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «استثمار البحث في الصناعة» التي نظمتها -مؤخرًا- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف توفير برامج شراكة لتحويل الصناعة إلى اقتصاد معرفي، وذلك بحضور كل من وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

وعلق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الآمال على الفرص الكبيرة والممكنة لتطوير مراكز للمنتجات الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب بعض الشركات الكبرى في المملكة، مؤكدًا تطلع الوزارة للعمل مع المدينة حتى يكون هناك استثمار متكامل بين المراكز البحثية والشركات، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت أهدافها وخططها السنوية للمضي قدماً نحو هذا الهدف.

من جانبه، أكد وزير العمل الدكتور عادل فقيه على ضرورة العمل معاً لتحقيق أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية بهدف تعزيز توظيف المواطنين ودعم البحوث العلمية والصناعية التي من شأنها تطوير الصناعة في المملكة، وزيادة الإنتاجية والتنافسية بين الكوادر البشرية. فيما أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي بالنتائج التي تحققت عبر الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، وما قدمته الخطة من دعم في مختلف مجالات الأبحاث، مؤكداً دعم الوزارة لكل ما من شأنه تحويل تلك الأبحاث إلى الصناعة وتفعيلها بشكل ملائم من خلال بنك التسليف الذي يهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنسيق أدوار الجهات المشاركة.

واختتم الورشة بالاتفاق على تشكيل فريق عمل وتسمية ممثل لكل وزارة مع المدينة للبدء بوضع خطة تنفيذية لشراكة استثمار البحث في الصناعة، وكيفية تفعيلها بالشكل اللازم بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني.