الجزيرة - سعد العجيبان:

أكد عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود أن قرار مجلس الوزراء أمس، القاضي بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي، وإلزام الجهات الحكومية في شأن قواعد معالجة التأخر في تنفيذ المشروعات بالرفع للمقام السامي للعقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة مليون ريال، وأكد سموه أن القرار يأتي بعد السماح «سابقا» بترسية المشروعات التي تزيد على مائة مليون من قبل الجهات الحكومية لمدة تزيد على السبع سنوات دون الرجوع للمقام السامي.

وبيّن سموه في تصريح لـ(الجزيرة) أن ذلك الاستثناء كان يهدف إلى إعطاء المرونة والسرعة في ترسية المشروعات، مؤكدا أنه وبعد هذه السنوات من الضرورة أن تكون قد توافرت لدى الحكومة نتائج الممارسات التي تمت وفق تلك المرونة الممنوحة للجهات الحكومية من خلال تقارير الهيئات الرقابية ووزارة المالية التي جعلت الحكومة تعود إلى الصلاحيات السابقة لضبط إجراءات الترسيات وحكومتها بما يضمن ضبط التكاليف حفاظاً على المال العام.

في حين عدّ عضو مجلس الشورى الدكتور خليل كردي القرار تنظيما ماليا، الغرض منه تنظيم ضبط المصروفات الحكومية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، خاصة تلك المتعلقة بما يسمى الموازنة الرأسمالية (المشروعات).

وأضاف في تصريح لـ(الجزيرة) أن القرار ضرورة تمليها الظروف الحالية للاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وقال إن العاقل من اتعظ ولمّ أحرافه وأطرافه تحسباً للمستجدات.