الجزيرة - حسنة القرني:

اعترف مسؤول أوروبي أمس بأن تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه حيال موضوع «رسوم الصادرات» وعدم تمتعه بالمرونة بشأنه ما زال يمثل عقبة أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل مطالبة الاتحاد بوضع قيود على قانون رسوم التصدير، فيما المجلس الخليجي يؤكد أن له الحق في فرض هذه الرسوم بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة والخليج آدم كولخ في معرض رده على سؤال لـ «الجزيرة» حول أسباب استمرارية تعثر اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والخليج، إن دول الخليج فضلت التمسك بحقها في مسألة فرض ضرائب التصدير في أي وقت ولأي نقطة مستقبلا، ما أدَّى إلى تعثر إتمام الاتفاقية، وهو الأمر الذي في المقابل أدَّى ـ حسب قوله ـ إلى تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه في إقرار نظام الضرائب على التجارة من الجهتين الاستيراد والتصدير.

وأرجع كولخ أسباب عدم نجاح المفاوضات بين الطرفين إلى توقف المفاوضات من قبل الجانب الخليجي الذي لا يريد فرضًا للضرائب، داعيًا دول مجلس التعاون إلى الرجوع لطاولة المفاوضات للحوار والاستماع إلى طرح الحلول التي يقدمها القطاع الخاص، مؤكِّداً أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي رد عن المقترحات التي تقدم بها منذ 2007. جاء ذلك عقب اجتماع مائدة مستديرة أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف بحث تطوير العلاقات التجارية بين الدول الخليجية والأوروبية، وذلك بحضور ممثلي وأعضاء من الاتحاد الأوروبي المهتمين بتعزيز التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس.

ومن المعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات.‏ ورغم أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، إلا أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك، والتي ترى أن القيود التي اقترحها الأوروبيون غير مقبولة والمتمثلة بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات، وأيضاً قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية. حيث تعتقد دول المجلس أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لهذه القواعد أيضاً، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان فيها والجميع ملتزم بذلك.

من جهته، نفى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي لـ «الجزيرة» علاقة الاجتماع بالشأن السياسي فهو اجتماع للاقتصاد والتجارة والقطاع خاص، مؤكِّداً في الوقت نفسه استعراض الاتحاد الخليجي لورقة عن الصناعات البتروكيميائيات بهدف استخلاص التوصيات منها، إلى جانب مقترحات الجانب الأوروبي وذلك تمهيدا لرفعها إلى القيادات السياسية.

وعدّ نقي البرنامج تطويرًا للعلاقات الخليجية والأوروبية وذلك لتركيزه على كيفية تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحثه الأمور التي تتعلق بالطرفين الأوروبي والخليجي، مشيدًا بما تناوله البرنامج في نسخته لهذا العام من اهتمام بالمؤسسات المتوسطة والصَّغيرة واستعراضه لكيفية تنمية تنافسية أبناء دول الخليج وكيفية تنمية دور الإبداع.

وتوقع نقي أن يخرج اللقاء بتوصيات تتعلق بإزالة الضرائب ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والأوروبي، إضافة إلى إزالة المعوقات ولا سيما فيما يتعلق بموضوع البتروكيمائيات التي يتم إدراجها في الإحصائيات ضمن البترول.

يذكر أن الأمانة العامة للاتحاد تنظم الاجتماع بشكل دوري لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية عبر عقد مناقشات ثنائية بهدف إزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.